قامو عدد من نشطاء المحامين بتشكيل لجنة تنسيقية دائمة مكونة من طارق ابراهيم وأيمن زكريا وياسر الشعراوى وعباس سعد وحسام العنتبلى وصبرى راشد ،تتولى تعبئة جموع المحامين للمشاركة فى الاعتراض على مشروع قانون السلطة القضائية.وتهدف اللجنة الي وضع خطوات تصعيدية موضوعية منتظمة والاتصال بجميع لجان المحامين التنسيقية بمختلف النقابات الفرعية لاتخاذ مواقف موحدة فى هذا الصدد، وكذلك المطالبة بتجميد مشروع قانون السلطة القضائية، وعرضه على كل الجهات المعنية به للمشاركة فى إعداده وإبداء الرأى فيه وخاصة المحامين لالتصاقهم الشديد بهذا القانون.من جانبه حذر أسعد هيكل منسق لجنة الحريات والمرشح علي عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين من أن المحامين لن يصمتوا علي تمرير مشروع قانون السلطة القضائية ،مؤكدا علي انه سيكون للمحامين إجراءات احتجاجيه تجاه ذلك إن المحامين لن يسمحوا باصدار القانون دون عرضه عليهم، مشيرا إلي أنهم يحذرون من اجراء أي تعديل بالقانون ينتقص من حصانتهم و كرامتهم كما هو مقترح في مشروعي الزند و مكي سواء برفع الحصانه القضائية عن المحامين أو تعريضهم للحبس أثناء تأدية عملهم او بالغاء نسبة تعيين المحامين في القضاء أو اطلاق وصف معاونين عليهم بالمخالفة لقانون المحاماة.