بعثة مراقبي الجامعة العربية تهنئ المملكة الأردنية الهاشمية بانجاز الانتخابات النيابية وتشيد بحسن تنظيمها

هالة شيحة
هنأت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات ، المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها على إنجاز الانتخابات النيابية ، كما اعربت عن أطيب تمنياتها لأعضاء مجلس النواب المنتخبين في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفي إنجاز القوانين والتشريعات التي تلبي طموحات وتطلعات الشعب الأردني، وتحقق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتقدم وازدهار
وكانت بعثة من جامعة الدول العربية قد شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنيةالتي جرت مؤخرا ، ضمت في عضويتها (19) مراقباً ينتمون إلى (12) جنسية عربية هي: (البحرين – تونس - السعودية – السودان - سوريا – العراق – سلطنة عمان - الكويت – ليبيا – المغرب – مصر – اليمن)، وترأس البعثة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي العربي بجامعة الدول العربية.
وجاءت هذه المشاركة ،تلبيةً للدعوة التي تلقاها الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية لعام 2016، وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بتاريخ 21 أغسطس 2016، والتي حددت الحقوق والواجبات لمراقبة العملية الانتخابية.
ووفقا لتقرير البعثة الذي سيتم رفعه للامين العام للجامعة العربية ، أجرت البعثة العديد من اللقاءات مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وعلى رأسها المسؤولين في الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعض الجهات الحكومية المعنية بالانتخابات، بالإضافة إلى عدد من المرشحين، وبعض ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي راقبت الانتخابات. وقد هدفت البعثة خلال هذه اللقاءات إلى تكوين تصور حول مختلف وجهات النظر والرؤى حول مجريات العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
ملاحظات البعثة الأولية حول مختلف مراحل العملية الانتخابية
أولا: مرحلة تسجيل الناخبين
كشف تقرير البعثة ان عدد الناخبين المسجلين بلغ 4.139.612 ناخباً وناخبةً، وقد شهد هذا العدد نسبة زيادةً كبيرةً مقارنةً بعدد الناخبين المسجلين في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2013، حيث بلغ عددهم آنذاك 2.272.182 ناخباً وناخبةً، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجةً لتغيير نظام تسجيل الناخبين المتبع في المملكة الأردنية الهاشمية ليصبح نظام التسجيل التلقائي بدلاً من نظام التسجيل الطوعي، وقد جاء هذا التغيير تماشياً مع ما جاء في تقرير بعثة جامعة الدول العربية التي راقبت الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت عام 2013 والذي أوصى بتغيير نظام التسجيل إلى نظام التسجيل التلقائي اعتماداً على سجلات دائرة الأحوال المدنية لاحتساب عدد الذين يحق لهم التصويت، وذلك بهدف السعي لشمول سجلات الناخبين كافة من يعطيهم الدستور والقانون الحق في الاقتراع، بالإضافة إلى سهولة عملية التسجيل التلقائي مقارنةً بعملية التسجيل الطوعي التي كانت تؤدي إلى انخفاض عدد الناخبين المسجلين.
- لم تشمل سجلات الناخبين المغتربين الأردنيين المقيمين خارج المملكة الأردنية، وذلك بسبب عدم وجود آلية في الوقت الراهن تمكنهم من ممارسة حقهم في عملية الاقتراع. تأمل البعثة أن يكون هناك آلية لقيام المغتربين الأردنيين بممارسة حقهم الانتخابي في المستقبل.
- سمح قانون الانتخابات الجديد ولأول مرة لمن أتم 17 عاماً وتسعين يوما قبل يوم الاقتراع بالمشاركة في الانتخابات، وهو مؤشر إيجابي يدل على الرغبة في دعم الشباب وإشراك أكبر عدد ممكن من هذه الفئة في عملية اتخاذ القرار وممارسة الحقوق السياسية.
ثانياً: مرحلة الترشح
اوضح التقرير ان العدد الإجمالي لقوائم المرشحين بلغ 226 قائمة تضم 1252 مرشحاً ومرشحةً منهم 1000 ذكور و 252 إناث، وقد بلغت نسبة المشاركة الحزبية في المرشحين 17% وفقاً لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي نسبة تدل على انخفاض مشاركة الاحزاب السياسة في الانتخابات، وهي نسبة تستدعي بذل المزيد من الجهود لتنمية الحياة الحزبية.
ثالثاً: فترة الحملات الانتخابية
رصد تقرير البعثة ان بعض المرشحين بدأوا حملاتهم الانتخابية قبل موعدها المحدد الذي نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب، حيث سمح القانون في المادة 20 الفقرة (أ) بالقيام بالدعاية الانتخابية من تاريخ بدء الترشح، وأن تنتهي قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
-و لاحظت بعثة جامعة الدول العربية عدم التزام بعض المرشحين بما نصت عليه المادة 22 فقرة (أ) بشأن تحديد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، حيث رصدت البعثة وضع بعض الإعلانات الانتخابية على أعمدة الإنارة وإشارات المرور وفي محيط المراكز الانتخابية، الأمر الذي يشكل مخالفة لما نص عليه القانون، ويستدعي تطبيق عقوبات رادعة لعدم تكراره في المستقبل.
- نص قانون انتخابات مجلس النواب في المادة 21 فقرة (أ) أن "على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة" وقد لاحظت بعثة الجامعة التزام وسائل الإعلام الرسمية بما جاء في نص القانون فيما يتعلق بهذا الأمر، إلا أنها وفي الوقت نفسه تؤكد على ضرورة أن يتضمن التشريع ما يؤكد على مبدأ الحياد والمساواة بالنسبة لوسائل الإعلام الخاصة التي قد تؤثر بشكل كبير على اختيارات الناخبين.
-و لاحظت البعثة تفاوتاً كبيراً بين المرشحين في الإنفاق الانتخابي على حملاتهم الانتخابية، حيث اعتمد بعض المرشحين على إقامة مقرات انتخابية بمساحات كبيرة، بالإضافة إلى وجود كثافة في الملصقات والإعلانات الانتخابية لمرشحين معينين دون الآخرين.
رابعاً: مجريات يوم الاقتراع
زارت فرق البعثة خلال يوم الإقتراع 342 لجنة إقتراع تواجدت في 133 مركز إقتراع في محافظة عمان إلى جانب المحافظات التالية: أربد – البلقاء – الكرك – الزرقاء – المفرق – مأدبا – بدو الوسط – جرش – عجلون – بدو الشمال، كما حضرت الفرق عملية الإفتتاح في 12 لجنة، وعملية الفرز في 12 لجنة. وفيما يلي أبرز ملاحظات الفرق حول مجريات يوم الاقتراع والفرز.
فتح لجان الاقتراع
- تم فتح معظم مكاتب الاقتراع التي زارتها البعثة في الوقت المحدد لها قانونياً، حيث نصت المادة (30) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على فتح لجان الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحاً، على ان يتم غلقها في السابعة مساءً، كما تمت عملية الافتتاح بشكل صحيح وسليم ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانونياً، ولاحظت البعثة التنظيم الجيد للجان الاقتراع الذي سمح للناخبين ولموظفي اللجان بسهولة التحرك داخل لجان الاقتراع.
موظفو لجان الاقتراع
- لاحظت البعثة التواجد الكامل لاعضاء لجان الاقتراع في معظم اللجان التي زارتها، والذين بلغ عددهم وفقاً لما نص عليه القانون (6 أعضاء)، كذلك إلمامهم الجيد بإجراءات العملية الانتخابية وخطوات عملية التصويت، وتشيد البعثة بالتواجد الملحوظ للعنصر النسائي ضمن أعضاء اللجان.
المواد الانتخابية
- توافرت المواد الانتخابية في المكاتب التي زارتها البعثة بكميات كافية، وهو ما يؤكد على التزام الهيئة المستقلة للانتخابات بتوفير كل مستلزمات عملية الاقتراع في الوقت المحدد، إلا أن قوائم الناخبين المسجلين لم تكن معلقة خارج معظم لجان الاقتراع، الأمر الذي تسبب أحياناً في صعوبة وصول الناخبين إلي لجان الاقتراع المسجلين بها، وتود البعثة في هذا الصدد ان تشيد بنظام المعلومات الانتخابي الالكتروني الذي يعتبر ضماناً هاماً لعدم تكرار التصويت، إلا ان مراقبي البعثة لاحظوا في عدد من اللجان حدوث بعض المشاكل التقنية التي أدت أحياناً إلى إرباك عملية الاقتراع، كما انه في بعض الاحيان كان هناك تضارب بين قوائم المسجلين الورقية والالكترونية، حيث وردت أسماء ناخبين في السجل الورقي ولم ترد في السجل الالكتروني.
نسبة المشاركة
- سجلت البعثة إقبالاً ضعيفاً للناخبين في بداية يوم الاقتراع، وازداد تدريجياً على مدار اليوم ولكنه ظل ما بين المتوسط والكثيف باختلاف المناطق، وقد بلغ إجمالي عدد المقترعين وفقاً لما اعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات 1.492.044 مقترعاً من إجمالي 4.139.612 ناخباً وبذلك بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حوالي 37%، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى أن نظام التسجيل التلقائي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع. كما تسجل البعثة بكل تقدير عدم مقاطعة أي جهة للعملية الانتخابية، وأنها شملت كل من كان يرغب في المشاركة فيها وهذا نهج ديمقراطي سليم.
مندوبو المرشحين والمراقبون المحليون
- رصدت البعثة تواجداً ملحوظاً لمندوبي المرشحين ومتابعي منظمات المجتمع المدني في لجان الاقتراع، وفي هذا الإطار تؤكد البعثة على الدور الهام الذي لعبته منظمات المجتمع المدني خلال العملية الانتخابية، وتدعوها إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التوعية لضمان مشاركة أوسع من كافة فئات الشعب خلال الانتخابات المقبلة، وإلى التواجد بشكل أوسع خلال الانتخابات المقبلة، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز ودعم العملية الانتخابية.
الدعاية الانتخابية:
- رصدت البعثة استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت وفي يوم الاقتراع في بعض الأماكن، من خلال وضع الملصقات الخاصة بالمرشحين على اسوار ومداخل مراكز الاقتراع وتوزيع منشورات وصور للناخبين أمام المراكز، إضافة إلى استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية، الامر الذي يُعد مخالفاً لاحكام المادة (20) من قانون الانتخابات التي نصت على انتهاء كافة مظاهر الدعاية الانتخابية قبل 24 من يوم الاقتراع، كذلك رصد مراقبو البعثة بشكل علني العديد من محاولات التأثير على الناخبين بطرق متعددة امام مراكز الاقتراع، الأمر الذي قد يؤثر في بعض الاحيان على الارادة الحرة للناخبين في التصويت. وفي هذا الإطار تؤكد البعثة على أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعاملت بشكل إيجابي مع العديد من حالات الدعاية الانتخابية المخالفة التي وردت إليها من البعثة، حيث أزالت هذه المخالفات بشكل فوري. وفي هذا الإطار، تؤكد البعثة على أهمية تطبيق عقوبات رادعة ضد مرتكبي هذه المخالفات، الامر الذي قد يُحد من هذه الظاهرة خلال الانتخابات القادمة.
مساعدة كبار السن
- لاحظت البعثة التعاون الملحوظ لموظفي لجان الاقتراع مع كبار السن وتقديم المساعدة اللازمة لهم، بما في ذلك السماح لهم باصطحاب مرافق لمساعدتهم في عملية التصويت، إلا ان بعض الناخبين من فئة كبار السن قد واجهوا بعض الصعوبات في عملية الإدلاء باصواتهم بسبب تواجد اللجان المسجلين بها في الادوار العليا، الأمر الذي يجب مراعاته في الانتخابات القادمة من خلال تخصيص لجان لهم في الادوار الأرضية تقديراً للظروف الصحية لمثل هؤلاء الاشخاص.
قوات الامن
- سجل مراقبو بعثة الجامعة تواجد قوات الأمن في مراكز الاقترع التي تمت زيارتها. حيث قامت هذه القوات بدورها في تأمين المراكز واللجان دون التدخل في مسار العملية الانتخابية، كما تود البعثة الإشادة بتواجد العنصر النسائي ضمن تشكيل قوات الأمن.
غلق لجان الاقتراع
- تم تمديد فترة التصويت لمدة ساعة بموجب قرار من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً بدلاً من الساعة السابعة في جميع المحافظات ما عدا محافظتي المفرق والكرك، ولم يرصد مراقبو البعثة اقبالاً كبيراً خلال هذه الفترة في معظم المحافظات التي تم فيها التمديد.
عد وفرز الاصوات
- تمت عملية الفرز وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في القانون وبحضور مندوبي المرشحين وبعض المراقبين المحليين والدوليين، كما اتسمت بالتنظيم الجيد والسلاسة واليسر في اتمام الاجراءات رغم بطئها في بعض الأحيان. وتود البعثة في هذا الصدد الإشادة بالالية الجديدة التي استحدثتها الهيئة المستقلة للانتخاب وهي استخدام كاميرات تعكس نتائج التصويت المدونة على اوراق الاقتراع امام جمهور الحاضرين، الامر الذي ساهم في تعزيز مبدأ الشفافية، وتشيد البعثة أيضاً بتزويد اللجان بموظفين اضافيين خلال عملية العد والفرز، مما أسهم تقليل العبء على أعضاء لجان الاقتراع ومساعدتهم في إجراءات عملية العد والفرز.
إتاحة دخول المراقبين إلى لجان الاقتراع
- حظي مراقبو جامعة الدول العربية بترحيب كبير من قبل رؤساء وموظفي لجان الاقتراع الذين امدوهم بكافة المعلومات المطلوبة، وسمحوا لهم بالقيام بمهام المراقبة دون معوقات تذكر، الامر الذي ساهم في تسهيل مهمة البعثة.
خامساً: الهيئة المستقلة للانتخاب
واشادت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية بالجهد الكبير والمقدر الذي بُذل من جانب الهيئة المستقلة للانتخاب في هذه الانتخابات، والذي أسهم بشكل أساسي في إنجاحها، حيث قامت الهيئة بعملية تطوير كبيرة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، كما لم تتوان عن التجاوب مع كل ما تم طرحه من مختلف شركاء العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، تدعو بعثة الجامعة إلى تقديم مزيد من الدعم للهيئة بما يمكنها من القيام بالمزيد من التطوير والبناء على ما تحقق من نجاح في هذه الانتخابات.

سادساً: المركز الاعلامي للهيئة المستقلة بالمركز الثقافي الملكي
واشادت بعثة الجامعة العربية بعقد مؤتمرات صحفية بالمركز الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب بالمركز الثقافي الملكي والتي أتاحت بشكل ايجابي وواقعي وشفاف لرجال الصحافة والاعلام للالتقاء بكبار المسؤولين ومن بينهم معالي رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ومعالي وزير الإعلام وسعادة الأمين العام للهيئة المستقلة للانتخاب، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، وتحدث المسؤولون عن مجريات العملية الانتخابية أولاً بأول والتعامل مع ما طرأ عليها من سلبيات بشكل واقعي وشفاف، الأمر الذي يساهم في التغطية الاعلامية النزيهة ويؤسس لقواعد أساسية وثابتة في اتاحة المجال للاعلام بأداء دوره في انجاح العملية الانتخابية، كما كانت إجابة المسؤولين على أسئلة رجال الصحافة والإعلام صريحة وشفافة، وتوصي البعثة باستمرارية هذا النهج في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ضمانا للواقعية والمصداقية والقضاء على الإشاعات التي عادة ما تصاحب العملية الانتخابية.


سابعا : وسائل الإعلام وتغطيتها للانتخابات النيابية الأردنية:
كان الحضور الإعلامي لافتاً في كل مراحل العملية الانتخابية، وقامت وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية بدورها المنوط بها، مما أدى إلى الزيادة في وعي الناخبين وحثهم على المشاركة الايجابية في عملية الاقتراع. كما انها استضافت عددا كبيرا من أصحاب الفكر والرأي والتحليل الموضوعي، ولاحظت البعثة التنوع في الأطروحات مما يعكس الايجابية في التعامل والتواصل الإعلامي، الأمر الذي توصي البعثة بمواصلته لتحقيق المزيد من التواصل إثراءً للديمقراطية وما تفرضه من الرقابة والمحاسبة.
في ضوء المعطيات السابقة تؤكد بعثة جامعة الدول العربية على أن انتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2016 تمثل خطوةً هامةً على المسيرة الديمقراطية في المملكة الأردنية، حيث جرت في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها، ومكنت المواطن الأردني من الإدلاء بصوته دون عوائق، وأجريت العملية الانتخابية في ظل ترتيبات غير مسبوقة ساعدت في إجراء العملية انتخابية على أكمل وجه.
هذا وسوف تقوم البعثة برفع تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، متضمناً كافة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي من شأنها تحسين الأداء وتدارك السلبيات في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وسوف يقوم السيد الأمين العام بدوره بإرسال نسخة من هذا التقرير عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المعنية بالمملكة الاردنية الهاشمية.