كشفت مصادر رسمية ان مصر مازالت تتفاوض مع قبرص حول اتفاق تصدير الغاز القبرصى إلى مصر الذى تم الإعلان عنه الشهر الماضى بعد أن عرضت لجنة فنية تضم ممثلين لوزارة البترول وعددا من الأجهزة السيادية مجموعة من التحفظات على الاتفاق المبدئى. كان الجانبان المصرى والقبرصى قد اتفقا مبدئيا على مد خطوط أنابيب تحت مياه البحر المتوسط لنقل الغاز القبرصى إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية مع إمكانية استخدام مصر لكمية من هذا الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية. وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذه الخطوط بنحو 700 مليون قدم مكعب سنويا ومن المنتظر أن يبدأ ضخ الغاز القبرصى إلى مصر عام 2019 أو 2020. وبحسب المصادر فإن هناك تفاصيل فنية «جديدة» سيجرى النقاش حولها خلال المباحثات التى من المقرر ان يجريها وزير الخارجية المصرى سامح شكرى فى رودس خلال الأيام المقبلة. كان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد وقع خلال بداية الشهر الحالى، اتفاقية مبادئ مع يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى. وبحسب معلوماتفإن لجنة فنية تجمع ممثلى وزارة البترول وجهات ووزارات اخرى تحفظت على ما وصفته ب«النقاط الغامضة» فى الاتفاق التى تتعلق بالأساس بحصة مصر من كميات الغاز القبرصى الذى يتم تصديره من خلال مصر، وشروط اللجوء إلى التحكيم الدولى لتسوية أى خلاف بين الطرفين إلى جانب تحفظات قانونية على تفاصيل تتعلق بترسيم للحدود بين مصر وقبرص تم فى عهد الرئيس الاسبق حسنى مبارك. ويقول أحد مصادر الشروق إن هناك تفاصيل فنية سيحتاج شكرى لإثارتها بناء على نصائح من جهات سيادية جاءت بعد توقيع الاتفاق، وتتعلق بأحقية مصر التى ستقوم بإعادة تصدير الغاز القبرصى ببعض التعديلات المحتملة فى مسارات الغاز. ويشير المصدر، إلى انه من بين النقاط الخلافية بين الجانبين، حق الجانب القبرصى التعاقد مع مجمعات الاسالة المصرية، حتى يتمكن من اسالة الغاز واعادة تصديره، بالإضافة إلى نقاط وصول الغاز، حيث تتضمن الدراسات التى اعدها الجانب المصرى، «ان يقوم الجانب القبرصى بإجراء الدراسات النهائية لمد خط الأنابيب من الحقل إلى نقطة تسليم الغاز فى مصر»، وفقا المصدر مشيرا إلى أن الدراسات تتضمن ثلاث نقاط يمكن تسليم الغاز من خلالها لمصر، وهى «مصنع الاسالة فى ادكو ومصنع الاسالة فى دمياط ومنطقة بورسعيد». وبحسب ذات المصدر الحكومى فان القاهرة «مهتمة بأن تتحرك الأمور للأمام، وهى فى هذا الصدد سترسل وفدا رفيعا لليونان للنقاش حول بعض التفاصيل الخاصة بالمقترح اليونانى حول نقاط ترسيم الحدود مع مصر بصورة نهائية، ولكن هناك بعض التفاصيل هنا وبعض التفاصيل هناك يجب ضبطها». ويقول المصدر الحكومى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بوضوح بملف الغاز ويتابعه بنفسه مع كل من وزير البترول ووزير الخارجية وايضا رئيس الوزراء اللذين يفيدان بأن هناك فرصا «عظيمة لمصر» فى الاستفادة من غاز المتوسط رغم بعض التعقيدات والصعوبات التى يرى هؤلاء المسئولون انه ليس من المستحيل تجاوزها بقدر من التفاوض وايضا بقدر من المرونة القائمة على حساب الاحتياجات والتكلفة. من ناحية أخرى قال مصدر استثمارى فى قطاع الغاز، ان شركة اينى الايطالية التى تمتلك حقل ظهر فى البحر المتوسط والذى يعد أكبر كشف غازى فى المنطقة تسعى حاليا إلى الحصول على جزء من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول حتى تتمكن من مواصلة تنمية الحقل وبدء الإنتاج منه. وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد اشار، إلى ان وزارته تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية، خلال الربع الأخير من العام الحالى 2016. وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط قد أعلنت خلال اغسطس من العام الماضى، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى منطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية، وقالت إنه يتضمن احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، حيث تقدر استثمارات المشروع بنحو 12 مليار دولار، ومن المتوقع ان تبدأ عمليات الانتاج خلال العام القادم. ويقول مصدر حكومى إن القاهرة أبلغت الشركة الايطالية انها تسعى للوفاء بالتزاماتها ولكنها تصر على ان التحرك نحو استخراج الغاز من حقل ظهر يمكن ان يساعد مصر فى سداد هذه الالتزامات وغيرها خلال الفترة القادمة.
