بعد أن قدم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، على طبق من ذهب هدية لدولة قبرص بالتنازل عن حقول غاز مقابل الإعتراف بشرعيته الانقلاب، قرر مرة أخرى اللجوء إليها لشراء الغاز المصرى منها لسد العجز الداخلى فى الاحتياجات السوقية المصرية.
حيث وقّعت قبرص اليوم، الأربعاء، اتفاقا لنقل الغاز الطبيعى عبر خط أنابيب إلى مصر، حتى بدء استخراجه من الاحتياطيات التى اكتشفت قبالة سواحل الجزيرة الواقعة فى البحر المتوسط.
وقام وزير البترول فى حكومة الانقلاب طارق الملا بتوقيع الإتفاق ،اليوم فى العاصمة القبرصيةنيقوسيا، ووزير الطاقة القبرصى يورجوس لاكوتريبيس بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد اكتشفت شركة نوبل الأمريكية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى قبالة سواحل قبرص فى أواخر 2011. وأبرم كونسورتيوم يضم شركة إينى الإيطالية وكوجاس الكورية، عقدا مع قبرص للتنقيب فى ثلاثة مواقع قبالة سواحل البلاد فى حين تتمتع توتال الفرنسية بحقوق التنقيب فى مواقع واحد. قمة الكالاماتا.
جدير بالذكر إن قائد الانقلاب قد صدق على إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان ،أوعرفت بإسم "قمة الكالامات" منذ أكثر من عام الثلاثية، جمعت بين السيسي، ورئيس وزراء اليونان أنتونيس ساماراس، والرئيس القبرص نيكوس أناستاسيادس ، دارت مجريات القمة بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على مسكونية “Ecumenicality” تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقاً في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.
يشار أنه في ديسمبر 2013 وقع الرئيس المؤقت عدلي منصور اتفاقية مريبة فرض منطقة تنقيب بالتنسيق، على طول الحدود المصرية القبرصية، وبعمق 10 كم في المياه المصرية من خط المنتصف؛ وبذلك تم إخراج حقل أفردويت رسميًا إلى الحدود القبرصية كما أن هذا الموقف يعني أن قبرص ستواصل تطوير حقل يُتوقع أن يجلب لها 10 مليار دولار سنويًا، بينما لن يسمح لمصر بالتنقيب في هذا الشريط بعرض 10 كم نظراً للمعارضة المتوقعة لا من قبرص والشركات الدولية العاملة فيها حيث سترى الأمر على أنه انتقاص من مخزونات قبرص.
وبحسب الصورة التوضيحية فقد تم التصديق على ما يعرف فى القانون الدولي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (م أ خ)، والخريطة توضح أن السيسي يتنازل عن مساحات شاسعة منها، فى المتوسط لليونان، وآبار الغاز لقبرص واسرائيل مقابل دعم نظامه غير الشرعي. وبحسب مراقبين ومتخصصين فى قطاع البترول ،فإن التنازل عن حقول لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص أضاع 320 مليار دولار.