رفض أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات، اتجاه بعض الشركات المنظمة لموسم العمرة بإدراج بند جديد فى العقد الاسترشادى يلزم المعتمر المتخلف بسداد مبلغ مائة ألف جنيه مصرى للشركة كغرامة التخلف.ومن جانه قال باسل السيسي، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات ووكالات السفر للسياحة، إن ظاهرة تخلف المعتمرين تعد المشكلة الرئيسية التي تواجه الشركات المصرية والسعودية على حد السواء، الأمر الذى يتطلب بحثهم أفضل الإجراءات التي تضمن القضاء على هذه الظاهرة ووضع تصور قانوني يحمي حقوق الطرفين في مواجهة المتخلفين.وأكد السيسى أنه تم الاتفاق على وضع بند جديد فى العقد الاسترشادى بين الشركة والمعتمر على أن ينص أنه من حق الشركة إلزام المعتمر بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه فى حالة تخلفه وعدم عودته بعد انتهاء برنامج رحلته. واستنكر تحديد قيمة الغرامة، موضحًا أنه متروك لكل شركة أن تضع المبلغ المناسب كغرامة على التخلف.وعلى الجانب الآخر كشف التقرير الصادر عن مجموعة إيلاف المتخصّصة فى مجال صناعة الفنادق والسياحة والسفر بالسعودية، عن توقعات بارتفاع أعداد المعتمرين والحجاج بنسبة 25%، مقارنة بالعام الماضى، وبالأخص القادمين من دولتى مصر والمغرب.منجتنبه قال زياد بن محفوظ، رئيس مجموعة إيلاف إن كلا من جمهورية مصر العربية ومملكة المغرب تشكلان الرافد الأكبر لزيادة أعداد المعتمرين والحجاج القادمين إلى مكةالمكرمة.