سحب رخص الحديد من الشركات يضع الحكومة في نفق مظلم

بعدما أثار القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة مؤخراً بسحب رخص الحديد من شركة عز للحديد، وشركة الحديد الإسفنجى بشاى والسويس للصلب وطيبة للحديد، فرحة بين الخبراء في الأوساط الاقتصادية، إلا أنها أثارت قلقاً لشركات الحديد لاسيما مجموعة أحمد عز وجعلها تهدد بتجميد استثماراتها في حالة سحب رخص الحديد، فضلاً عن أن هناك مخاوف كبيرة بالبنوك من عدم استرداد القروض التي أعطتها لتلك الشركات، لاسيما وأنها لم تحصل علي ضمانات كافية بذلك.الأمر الذي جعل الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية يعقد عدة إجتماعات مع الشركات الأربعة المسحوب منها الترخيص لدراسة كافة أبعاد الموقف، وضمان استقرار الإنتاج داخل هذه المصانع، وعدم توقفها عن العمل، وضمان استقرار حالة سوق الحديد وعدم إعطاء الفرصة للمتلاعبين باستغلال الحكم في إيجاد انفلات سعري في هذه السوق، إلا أن انتهت المفاوضات الحكومية مع تلك المصانع بالفشل وذلك بعدما رفضت هذه المصانع سداد غرامات بقيمة 2 مليار و75 مليون جنيه، في حين تدخلت البنوك المقرضة لهذه المصانع في اجتماعات طارئة، لبحث كيفية تسوية 6 مليارات جنيه قيمة القروض.لذا قامت النهار بالبحث في تلك الأزمة من كافة أبعادها لمعرفة ما هي الأضرار التي قد تقع في حالة تنفيذ قرار المحكمة، فضلاً عن معرفة ردود فعل شركة أحمد عز ، وما هو حجم الخسائر التي ستقع علي البنوك جراء ذلك القرار؟6.7 مليار جنيه خسائر للبنوك.سادت حالة من القلق داخل البنوك جراء قرار سحب رخص الحديد من أربعة شركات، خاصة وأن سحب رخص الحديد سوف يكلف البنوك خسائر كثيرة قد تتعدي 6.7 مليارات جنيه، حصلت عليها شركات الحديد في شكل قروض، من 15 بنكاً مصرياً ودولياً، إذ أصبحت تلك البنوك هي الخاسر الكبير من وراء سحب رخص الحديد بإعتبارها تمول نسبة تتعدي 60% من حقوق ملكية المصانع المدانة، خاصة وأن عدد من البنوك المصرية قامت بمنح تلك القروض بضمان الحزب الوطني وليس بضمان المشروع ، وهذا ما يثير قلق داخل تلك البنوك نظراً لأنها لا تمتلك الإعتمادات والضمانات التي تغطي تلك القروض في حالة العجز عن السداد.لذا حاولت النهار معرفة كافة تفاصيل القروض التي حصل عليها أحمد عز من البنوك،إذ قرر عدد من البنوك عقد اجتماعات موسعة مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي لبحث تداعيات هذا الحكم عليها، وتوضيح موقف جماعي وموحد تجاه الأزمة والتأثيرات السلبية للقرار وبدائل تنفيذه، خاصةً وأن هذا القرار سوف يؤدي إلى تضخم محفظة التعثر لديها إذا لم يتم إيجاد حلول لهذه المشكلة تضمن سداد هذه الشركات للأموال التي حصلت عليها من البنوك، خاصة وأن شركة حديد عز قد حصلت على قرض بلغ 1.8 مليار دولار، في حين حصلت شركة بشاي على مليار و300 مليون جنيه في الوقت الذي حصلت فيه شركة السويس للصلب على قرض بلغ 3 مليارات جنيه.كما أكد مصدر مسئول ببنك القاهرة فضل عدم ذكر إسمه- أن البنوك كانت تمنح تلك القروض بدون أي ضمانات لعدة أسباب لعل أهمها أن جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك هو من قام بتعيين الكثير من القيادات البنكية وما كان عليهم سوي السمع والطاعة، فضلاً عن أن البنوك قامت بإعطاء نسبة كبيرة من القروض لأحمد عز محتكر سوق الحديد الأمر الذي جعله يتحكم في سوق الحديد كيفما يشاء.قروض الحديد تذهب لتمويل الحملات الدعائية للوطني.وأشار إلي أن الأمر الأكثر غرابة هو أن جزءاً كبيراً من تلك الأرباح كان يذهب لتمويل حملات الحزب الوطني الدعائية وانتخابات الرئاسة ، بالإضافة لعمل شهرة لنفسه عن طريق الإعلانات التليفزيونية بإعطاء طن حديد لكل مواطن في مشروع ابني بيتك.لذا طالب بضرورة أن تقوم الحكومة هذه الأيام بتشكيل لجنة مستقلة للتفتيش علي البنوك التي قامت بإعطاء رجال النظام السابق قروضاً وذلك للوقوف علي مدي صلاحية القروض الممنوحة ومعرفة الضمانات التي حصلت عليها تلك البنوك، والتشديد عليها بعدم إعطاء أي قروض لأي مشروعات تكاد تحتكر السوق المحلي، وإذا قامت بإعطاءها فيكون بضمانات كافية، وفي حالة امتناع بعض الشركات عن تسديد قيمة التراخيص فإنه يجب علي البنوك مصادرة أصول تلك الشركات للحفاظ علي حقوقها.التهديد بتجميد الاستثماراتسادت حالة من القلق بداخل شركة حديد عز جراء قرار سحب رخص الحديد من شركة حديد عز العز للصلب الأسفنجى العز للدرفلة والشركات الأخرى التي حصلت على الرخص تحت ذات الظروف، وهى الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، الأمر الذي جعلها تصدر بياناً تؤكد خلاله أن الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز لا تتعلق بالإنتاج الحالي للشركة ونشاطها القائم، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر الاستثمارات المستقبلية للشركة وخاصة المتعلقة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم رخص محل الحكم عام 2008، ولذلك ستتحرك مجموعة عز بكافة شركاتها لاتخاذ عدة قرارات لمواجهة الضرر الذي سيلحق بالشركة جراء الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز ، حيث ستعيد النظر في الاستثمارات المستقبلية التي يتم البدء في تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتاً وإعادة دراسة هذه الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية السائدة .وأضافت أنها ستواصل تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة الدرفلة، حيث تبلغ التكلفة للمشروع 2.6 مليار جنيه وتم إنفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه حتي الآن.