حديد عز:قرار سحب الرخص لايؤثر على النشاط الحالي للشركات وندرس الخيارات القانونية

علنت شركة حديد عز-أكبر منتج للصلب فى مصر والشرق الاوسط- ان القرار الصادر من المحكمة جنايات الجيزة برد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز شركةالعز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة والشركات الاخرى لايتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالي . وتوقعت الشركة فى بيان لها اليوم تلقته ادارة البورصة المصرية ان يؤثر الحكم بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة افران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم الرخصة محل الحكم فى 2008
وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم واعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى لم يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة إلى لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينه
وأكدت انها ستسعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع أكثر من 2.6 مليار جنيه تم الاتفاق على مايقرب 1.7 مليار جنيه منها حتى الآن ممولة بنسبة 50 فى المائة تقريبا تمويل ذاتى من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأسمال والباقي تمويل من بنوك وطنية معربة عن املها فى التمكن من الاستمرار فى مشروع الحديد المختزل وتم البدء فيه حفاضا على حقوق أصحاب المصلحة بما فى ذلك العاملين بالشركة والبنوك الوطنية والمستثمرين وغيرهم على حد سواء.
ومن جانبه اكد أحمد عز انه برئ من اي مخلفات جنائية وانه سوف يطعن على الحكم لاثبات براته
كانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت يوم الخميس الماضي بمعاقبة كل من عمرو محمد محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وأحمد عبد العزيز عز المؤسس ورئيس ورئيس ممجلس الادارة السابق بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمهم متضامين 660 مليون جنيه ومعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليون جنيه ورد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز والعز الصلب المسطح وشركة العز للدرفلة والشركات الاخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهي الشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب بشاي والسويس للصلب وشركة طبية للحديد كما قررت المحكمة بعدم قبول الدعاوي المدنيه من المدعين بالحق المدني