الرقابة الإدارية تكشف تزوير 120 شهادة ماجيستير لخريجي أسيوط وسوهاج

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، استخراج 120 شهادة ماجيستير في القانون مزورة بتوقيعات منسوبة لمسئولي الدراسات العليا وخاتم الكلية، لخريجين قاموا بتقديمها لهيئة التأمينات ووزارات أخرى للعمل في وظائف مختلفة؛ مستغلين قرار رئيس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، كشفت قيام 120 خريجًا من أبناء محافظتي أسيوط وسوهاج بالحصول على شهادة الماجستير في القانون بصفة غير قانونية.
وأشارت التحريات إلى أن شهادات الماجستير التي استخرجت بالتزوير منسوبة لكلية الحقوق بجامعة أسيوط، وراءها شخصًا ليس من موظفي الكلية، يمارس نشاطه في استخراج وتزوير الشهادات وتقديمها بمعرفة الخريجين إلى الوزارات والهيئات المختلفة، ومن بينها هيئة التأمينات ضمن أوراق مسابقات التعيين التي تم اختيارهم فيها خلال فبراير الماضي، مستغلين قرار رئيس الوزراء بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة أن عدد من الخريجين الذين حصلوا على الشهادات تقدموا باستقالتهم من العمل عقب علمهم بكشف الشهادات المزورة.
تحررالمحضر رقم 6988 إداري أول أسيوط، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار محيي أبو كريشة رئيس نيابة جنوب أسيوط، بإشراف المستشار أحمد فتحي المحامي العام، استدعاء مسئولين بالدراسات العليا بكلية الحقوق، وطلب أختام الكلية؛ لسماع أقوالهم، وتأكيد تزوير الشهادات وأنها غير معتمدة من الكلية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات خاصة، إن الجامعة لا تتستر على أية مخالفات، وعند ثبوت أية تجاوزات أو مخالفات في استخراج شهادات أو غيرها؛ يتم محاسبة المسئولين.
وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن كثير من الوزارات والهيئات المختلفة تقوم بمخاطبة الجامعة، بالاستعلام عن صحة الشهادة المقدمة من الخريج من عدمه، وتقوم الجامعة بفحص الشهادة بمعرفة شئون الخريجين بالكليات والرد على الوزارة التي تستعلم، موضحا أنه بمجرد إخطار النيابة العامة، إدارة الجامعة بالقضية، تنتظر نتيجة التحقيقات.