محاولة اعتداء على القاضي الذي أصدر حكمًا بسجن الفقي والشيخ

سادت حالة من الهرج داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة الأربعاء في أعقاب النطق بالحكم بالسجن سبع سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقي، وخمس سنوات على أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون .وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أسرة الشيخ وأنصاره أثاروا حالة من الهرج لاعتراضهم على الحكم، مؤكدين أنه يحمل في طياته كثيرًا من الظلم، وقاموا برشق القاضي بزجاجة مياه معدنية وحاولوا التعدي على رئيس المحكمة. ولم تستطع المحكمة أن تكمل منطوق الحكم ورفع القاضي الجلسة وقامت أجهزة الأمن بالسيطرة على الموقف.ورفض المستشار عبد الله أبو هاشم رئيس محكمة جنايات القاهرة التعليق على حادث الاعتداء الذي تعرض له. وقال: إنه يهيب بالمشرِّع القانوني أن يعدل المواد والنصوص الخاصة بجرائم الاستيلاء على المال العام وإهداره.وطالب بتعديل المادة 116 مقرر من قانون العقوبات، والذي يتناول جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، وإضافة مادة تهدف إلى رد قيمة الأموال التي أضر بها المتهم على اعتبار أنها أموال عامة ملك للشعب وليس ملكًا لأشخاص. وأضاف أن حيثيات الحكم سوف تصدر في ميعادها القانوني، بعد مرور شهر من الآن.وكانت المحكمة أصدرت حكمها بالسجن سبع سنوات على الفقي، لإدانته بتهمة إهدار نحو مليوني دولار من خلال بث مباريات مسابقة الدوري العام لكرة القدم على الفضائيات الخاصة بالمجان. كما قضت بالسجن خمس سنوات على أسامة الشيخ رئيس الاتحاد السابق بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون المصري.وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال الفقي إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت تحقيقات أموال النيابة العامة قيامه بإهدار المال العام من خلال بيع إشارات بث بطولة الدوري العام لعدد من القنوات الفضائية بالمجان.وأشارت النيابة إلى أن الفقي ضحَّى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان، بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد، وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد إلى موارد لإنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والإنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين وغيرهم.واتهمته بأنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث خاصة في ظل ضخامة مديونية التليفزيون التي تبلغ 14 مليار جنيه في بند الاستثمار القومي وحده، وبالرغم من كل ذلك منح الإشارة بالمجان معتقدًا خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته، واستندت النيابة في أدلة وأساليب الاتهام إلى أقوال الشهود.واستندت النيابة في مرافعتها إلى المذكرة المحررة من أسامة الشيخ، بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، التي تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية انتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذي يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وانتهى إلى اقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكي عن كل مباراة، التي أشار إليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة أوافق على الرأي ومهرها بتوقيعه.