السجن 7 سنوات لأنس الفقي و5 لأسامة الشيخ.. أنصار المتهمين حاولوا الاعتداء على القاضي أثناء النطق بالحكم ورشقوه بزجاجات المياه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أنس الفقى وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بتهمة إهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال بث مباريات الدوري العام لكرة القدم دون مقابل لقنوات فضائية خاصة، وبالسجن المشدد 5 سنوات على أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، بتهمة إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير في شراء أعمال فنية لعرضها على قنوات حكومية بأعلى من السعر الحقيقي.
وسادت في أعقاب النطق بالحكم من قبل المستشار عبدالله أبو هاشم حالة من الهرج داخل القاعة أحدثتها أسرة أسامة الشيخ وأنصاره لاعتراضهم على الحكم، مؤكدين أنه يحمل في طياته كثيرًا من الظلم، كما قاموا برشق القاضي بزجاجة مياه معدنية داخل القاعة وحاولوا التعدي على رئيس المحكمة. ولم تستطع المحكمة أن تكمل منطوق الحكم ورفع القاضي الجلسة وقامت أجهزة الأمن بالسيطرة على الموقف.
وفيما رفض المستشار أبو هاشم التعليق علي محاولة الاعتداء عليه عقب النطق بالحكم، قال إنه يُهيب بالمشرِّع القانوني أن يعدل المواد والنصوص الخاصة بجرائم الاستيلاء علي المال العام وإهداره..
وطالب بتعديل المادة 116 مقرر من قانون العقوبات والتي تتناول جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وإضافة مادة تهدف إلي رد قيمة الأموال التي أضر بها المتهم علي اعتبار أنها أموال عامة ملك للشعب وليست ملكًا لأشخاص، وأضاف أن حيثيات الحكم سوف تصدر في ميعادها القانوني بعد مرور شهر من الآن.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال الفقى إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت تحقيقات أموال النيابة العامة قيامه بإهدار المال العام من خلال بيع إشارات بث بطولة الدورى العام لعدد من القنوات الفضائية بالمجان.
وأشارت النيابة إلى أن الفقي ضحى بالمال العام لصالح القنوات الفضائية الخاصة بأن منحها إشارة بث المباريات بالمجان، بالرغم من موافقتهم على شراء حق البث بالسعر المحدد، وذلك بالرغم من احتياج الاتحاد إلى موارد لإنفاقه الكثير من الأموال لتشغيل وحدات التصوير والإنتاج والصوت والكوادر البشرية من فنيين ومصورين وغيرهم.
واتهمته بأنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث خاصة في ظل ضخامة مديونية التليفزيون التي تبلغ 14 مليار جنيه في بند الاستثمار القومي وحده، وبالرغم من كل ذلك منح الإشارة بالمجان معتقدا خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته، واستندت النيابة في أدلة وأساليب الاتهام إلى أقوال الشهود.
واستندت النيابة فى مرافعتها إلى المذكرة المحررة من أسامة الشيخ، بصفته رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، التي تضمنت أن لجنة البطولات الرياضية انتهت إلى أن مبلغ 2000 دولار الذي يتقاضاه اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن المباراة المباشرة، إنما هو جزء من تكلفة تشغيل الأجهزة والمعدات والأجور البشرية المكلفة بهذا العمل وخلافه، وأن اللجنة رأت حتمية زيادة حصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتعامل المباريات المسجلة بنصف القيمة، وانتهى إلى اقتراحه زيادة قيمة بث مباريات كرة القدم على الهواء مباشرة إلى مبلغ 3000 دولار أمريكى عن كل مباراة، التي أشار إليها رئيس مجلس الأمناء آنذاك أحمد أنيس بعبارة "أوافق على الرأي" ومهرها بتوقيعه.
في حين نسبت النيابة العامة للشيخ تهمة إهدار المال العام. وقالت إن المتهم بصفته موظفا عموميا ورئيسا لإاحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا أضر عمدًا بأموال جهة عمله بأن تعاقد على شراء عدد 10 مسلسلات درامية وقام بعرضها على شاشة التليفزيون المصرى دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة فى مثل هذه الاحوال و التى من شأنها عرض الأعمال على اللجنة القانونية المشكلة لتحديد الاسعار الخاصة بالشراء, مما تسبب فى اهدار 19 مليون جنيه مصرى على الدولة.
وأكدت تحقيقات النيابة أن جميع أركان الجريمة موجودة فى القضية وفقا لما ذكرته تحريات الرقابة الإدارية, بالإضافة إلى تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة العدل واتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى اشارت فى تقريرها إلى قيام المتهم بشراء 10 أعمال فنية بأسعار مبالغ فيها، كما أنها لم تحقق قيمة شرائها بعد عرضها فى التليفزيون دون الرجوع الى اللجنة لتقييمها والوقوف على اسعارها الحقيقية المناسبة لشرائها.
واستندت النيابة فى مرافعتها إلى اعترافات المتهم الذى اقر انه تعاقد على شراء هذه الاعمال بعد اجراء الدراسات المناسبة لذلك دون ان يقدم ادنى مستند يؤكد صحة ما قاله.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة كانت قد برأت المتهم من تهمة إهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون أثناء تولية رئاسة الاتحاد.