قضت اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار ايهاب عبد المطلب بإلغاء الحكم الصادر ضد وزير الإعلام الاسبق أنس الفقى وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق بسجنهما 7سنوات للأول وخمسة للثانى فى قضية اهدار المال العام المتمثل فى منح اشارات بث مباريات الدوري العام، وقررت إعادة محاكمتهما امام دائرة جنايات جديدة. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً بقاعة عبد العزيز باشا فهمي وقدم دفاع المتهمين مذكراته للمحكمة واصدرت المحكمة قرارها المتقدم باعادة المحكمة .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرات حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقي و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد ان أحالت النيابة العامة كلا منهما للجنايات واتهمت وزير الإعلام السابق أنس الفقي بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 اضر بصفته موظفا عاما عمدا باموال مصالح الجهة التى يعمل بها بان قرر اعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009 , 2010 و2011 بالمخالفة لاحكام القانون التى تقضى بان تشكل ايرادات الاذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدمات قاصدا من ذلك التسبب فى خسارة اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتفويت ارباح محققة له بقيمة هذا الاعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنية مصرى وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم، كما قالت المحكمة ان اسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أهدر المال العام في تعاقدات علي انتاج وشراء مسلسلات بمبالغ مالية مُبالغ فيها .