«مجلس الوزراء» يوافق على مقترح تعديل لائحة قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون عددًا من البنود أهمها تحديد جهة الاختصاص وهى الجهة صاحبة الولاية بتسيير وإدارة المناجم والمحاجر والملاحات والتى تتخذ إجراءات إصدار تراخيص البحث والاستغلال بشأنها وتتمثل فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو المحافظة كل فيما يخصه طبقًا لأحكام القانون.
كما تضمنت تعديلات اللائحة أن يتم إنشاء مكتب متخصص "الشباك الواحد" بكل محافظة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية تمثُل فيه جميع الوزارات المعنية ويتم إنشاؤه خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار تعديلات اللائحة لإصدار موافقات الترخيص ويكون ملزمًا بإصدار موافقات التراخيص من عدمه وحل المشاكل والمعوقات وسلطة اتخاذ القرارات خلال مدة شهر بعد صدور الموافقات الأمنية وأن تكون مدة الموافقات سارية لثلاث سنوات مع مراعاة العمر الإنتاجى للمحجر.
وفى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين على كافة المستويات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكلة البحرين، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8 /4 /2016.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى عمليات النقل البحرى بين موانئ البلدين، وكذا تنمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق وتبادل الخبرات فى مجال تدريب وتأهيل العاملين فى قطاع النقل البحرى والموانئ والتعاون فى مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، فضلًا عن تنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى.
فى إطار حرص الدولة على دعم العلاقات المصرية العربية والأفريقية فى كافة المجالات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3 /4 /2016.