إنهاء انتداب مساعد وزير العدل للأمن القضائي

وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مصطفى جمال الدين شفيق على طلب القاضي مجدي حسين عبد الخالق، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة بشأن إنهاء انتدابه من العمل كمساعد لوزير العدل لشئون الأمن القضائي وعودته للعمل بمحكمة استئناف القاهرة.
وقرر المستشار سري الجمل، تكليف المستشار مجدي حسين عبد الخالق برئاسة الدائرة العاشرة "قصر النيل" خلفا للمستشار أسامة الرشيدي، الذي تم انتدابه كمساعد لوزير العدل لشئون الديوان العام.
يذكر أن المستشار مجدي حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائي، تقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين بإنهاء انتدابه والعودة إلى منصة القضاء لمباشرة عمله الأصلي كرئيس استئناف لإحدى الدوائر الجنائية أو المدنية باستئناف القاهرة.
وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أصدر قرار رقم 4281 لسنة 2014 باستحداث قطاع جديد بالوزارة، وهو قطاع الأمن القضائي فور توليه منصبه، بهدف تأمين القضاة والمحاكم والعاملين بها والجهات المعاونة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية خاصة بعد حادث اغتيال النائب العام السابق وقضاة العريش، واختار " الزند " المستشار مجدي عبد الخالق كأول رئيسا لهذا القطاع نظرا لخلفيته الأمنية.
واستطاع عبد الخالق خلال فترة عمله كمساعد لوزير العدل لشئون الأمن القضائي، وضع خطط الأمن المتعلقة بمنشآت الجهات والهيئات القضائية، والمحاكم والنيابة العامة، وكذلك وضع الخطط الأمنية المتعلقة بأمن القضاة، وأعضاء النيابة العامة وباقي الهيئات القضائية، فضلا عن تطوير وحدات الأمن الكائنة بالمنشآت المشار إليها، والتنسيق مع الجهات المسئولة عن الأمن في الدولة، وإبلاغها بالخطط الأمنية الموضوعة، والبرامج التدريبية والتنفيذية لها، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
ونجح في وضع خطة محكمة لتأمين القضاة في شمال سيناء خلال إشرافهم على جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد حادث استهداف فندق في شمال سيناء راح ضحيته عدد من القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات بالمحافظة في الجولة الأولى من الانتخابات.
وكان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل أصدر قرارا منذ أيام بإنهاء انتداب عدد من مساعديه الذين أتى بهم الزند، والمحسوبين عليه، ومن المتوقع إصدار حركة جديدة من التغييرات بين مساعديه.