تجربة الأمن القضائى بوزارة العدل «فى مهب الريح»

هل تجربة "الأمن القضائى" فى وزارة العدل باتت فى "مهب الريح" بعد أن طلب المستشار مجدى عبد الخالق مساعد الوزير لقطاع الأمن القضائى، إنهاء ندبه والسماح بالعودة الى منصة القضاء، أم أن التجربة التى أسسها المستشار الزند وزير العدل السابق، سوف يتم الإبقاء عليها مع بعض التطوير والتجديد، وهل التجربة أثبتت نجاحها وأن "العدل" فى حاجة لها أم أنها كانت للوجاهة ولم تقدم شيء.
التقييم هو الفيصل
قال مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام المستشار خالد النشار، إن هذا الأمر محل دراسة وتقييم الآن من الوزير، حيث يقوم بتقييم لهذه التجربة منذ استحداث المنصب وحتى الآن، وصولًا إلى قرار استمرار هذا القطاع من عدمه.
وأضاف النشار "هناك منطق فى الاستمرار من حيث دورها المعنى بتأمين المحاكم والمنشآت القضائية غير أن وزارة العدل ليس لديها خبرات فى القضاء لإدارة مثل هذه التجارب خاصة وأن أمر التأمين كان يعهد إلى رجال الأمن، حتى استحدث المستشار أحمد الزند هذا الأمر.
وأشار مساعد وزير العدل للإعلام، إلى أن الجزء الثانى من الحركة القضائية المنتظر ظهورها قريبًا قد يعالج ترك المستشار عبد الخالق للأمن القضائى، ولكن كما سبق الإشارة الأمر يتوقف على التقييم النهائى للتجربة.
تضارب الآراء
انقسم بعض القضاة فى رأيهم على تقييم التجربة، بعضهم وافق على بقائها والآخر طلب بإنهاء الأمر لعدم جدواها.
الفريق الأول أشار إلى أن التأمين كان من اختصاص الجهات الأمنية ويجب أن يستمر على هذا النحو لأنهم أدرى بأمور الأمن أكثر من أى أحد آخر، وأن التجربة تكلف الوزارة أموالًا كثيرة، وبعض القضاة قد يستخدموها فى الوجاهة الاجتماعية وهذا ظهر فى بعض الطلبات التى تقدم بها قضاة لتعيين حراسة عليهم، وانضم لها بعض القضاة الذين رفضوا قرار الزامهم بترك سلاحهم الشخصى فى حال دخولهم الوزارة، حيث كان هذا القرار من أولى القرارات التى اتخذها قطاع الأمن القضائى بعد ظهوره.
في حين يرى الفريق الآخر أن بقاء الأمن القضائى أمر ضرورى، مبررين ذلك بحادثتي اغتيال قضاة العريش والنائب العام وإطلاق النارعلى بعض القضاة وتهديد البعض الآخر بالقتل.
عبد الخالق يعود للمنصة
طلب عبد الخالق، مجلس القضاء الأعلى، فى 30 يونيو الماضى، بإنهاء ندبه فى منصب مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، وإعادته إلى منصة القضاء لمباشرة مهام عمله كرئيس استئناف لإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة.
من هو رجل " الأمن القضائى"
المستشار مجدى حسين عبد الخالق، أحد قضاة محاكم جمهورية مصر العربية، تولى المسئولية فى أغسطس الماضى، عقب صدور القرار الجمهورى الذى صدّق على قرار ندبه من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
تخرج فى كلية الشرطة عام 1973، وعمل بالشرطة 3 سنوات فقط، سنة فى عابدين وسنتين فى نجدة القاهرة، منهما سنة عمل خلالها فى غرفة عمليات نجدة القاهرة.
تاريخ تجربة "الأمن القضائى"
وخرج الأمن القضائى، للنور بقرار وزير العدل رقم 4281 لسنة 2015 بتاريخ 7 يونيو الماضى، وهو ليس جهة موازية للشرطة المدنية العادية، فهو خاص بوزارة العدل والقضاة بجميع الهيئات القضائية التابعة لوزارة العدل، من قضاء عادى ومجلس دولة وهيئة قضايا النيابة الإدارية، فضلاً عن الجهات المعاونة من طب شرعى وهيئة الخبراء والشهر العقارى.
ونص قرار التكليف على أنه مع عدم الإخلال بأى خطط أمنية تضعها الوزارات والجهات المعنية بالأمن فى الدولة وفقًا لمعاييرها، يختص القطاع بوضع خطط الأمن المتعلقة بمنشآت الجهات والهيئات القضائية والمحاكم وديوان وزارة العدل والجهات المعاونة لها ووثائقها وأموالها وأموال الغير المعهود بها إليها وغيرها، ووضع الخطط المتعلقة بأمن القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات والهيئات المشار إليها والمترددين عليها أيضًا، وكيفية دخولهم المكان والتعامل معهم، وتطوير وحدات الأمن الكائنة بالمنشآت المشار إليها على ضوء الخطط الأمنية والضوابط المتعلقة بها.