الضربة البرلمانية الأولى ضد مافيا القمح

لا شك فى أن مجلس النواب هو برلمان الشعب الذى نجح فى أن يستعيد الثقة مع أبناء الشعب، ويضع يده على أول خيط للفساد يستهدف البلاد و«قوت العباد» وهو لوبى الفساد المتمثل فى المافيا الجديدة التى لم تترك شيئا إلا والتهمته وتربحت منه، فحتى غذاء الشعب الذى يعتبر بكل المقاييس سلعة استراتيجية تمثل أمنا قوميا للبلاد والعباد لم يسلم من عبث العابثين وإجرام المفسدين ممن يعيثون فى الأرض فسادا.
وقد أحسن البرلمان من خلال لجنة تقصى الحقائق التى شكلها ونجح عبرها فى كشف مافيا فساد القمح الذين عاثوا فى الأرض فسادا وربحوا مليارات الجنيهات على حساب الشعب وقوته.. والذى تم اكتشافه من خلال اللجنة البرلمانية فى هذه القضية هو قليل من كثير سوف ينكشف الستار عنه قريباً جداً، خاصة أن المتهم الرئيسى فى هذا الموضوع هم مواطنون من هذا البلد لم يراعوا حقه عليهم لكنهم استباحوا كل شىء وحصلوا على مكاسب خيالية.
وستحدث مفاجآت من العيار الثقيل فى المرحلة القادمة بالنسبة لهذه المافيا الجديدة التى ترعرعت وأصبحت تمثل «لوبى» للضغط على وزارتى التموين والزراعة، ونتيجة غياب التنسيق بين الوزارات وجدت الثغرات التى تسلل منها هؤلاء وأصبحوا يمثلون قوة لا يستهان بها.
لذلك فالزيارات المفاجئة التى قامت بها لجنة تقصى الحقائق البرلمانية والتى أشيد بكل أعضائها وبكل ما بذلوه من جهد كشفت المستور، خاصة بعد أن قام النائب المحترم مدحت الشريف بفتح هذا الملف الخطير بالمستندات والأدلة والحقائق، واستطاع أن يكشف سراديب وخطط هذه العصابات وأفرادها الذين وجدوا ضالتهم المنشودة فى خلط القمح المستورد بالقمح المحلى، وحققوا فى الطن الواحد مكاسب مذهلة سيتم الكشف عنها عندما تنتهى هذه اللجنة من عملها وتقدم تقريرا وافيا بنتائج أعمالها، خاصة أن أصحاب الصوامع يحظون بحماية من الفاسدين أمثالهم.
فلذلك، أعتقد أن هذا أول مسمار برلمانى فى نعش مافيا فساد القمح هو هذه اللجنة، وسيتبع هذا الملف بإذن الله ملفات كثيرة سيتم فتحها فى كافة المجالات حتى نحاصر هؤلاء الذين يعبثون بمصالح الشعب المصرى وثوابت الدولة المصرية فى لحظة حرجة من تاريخها.
ويجب على الحكومة أن تقوم بإعلان أسماء أصحاب الصوامع ومن يقوم بحمايتهم للرأى العام، ويتم محاكمتهم علانية ليكونوا عبرة للآخرين، ومن هنا يبدأ مسلسل حصار الفساد والإفساد الذى يريد أن يثير غضب الجماهير، حيث إن ثورة الجياع وغضبهم لا عقل لها، وثورات البطون تجد من يغذيها فى الداخل والخارج، لأننا أصبحنا نعانى من كتائب الإخوان الإرهابية والإلكترونية التى تستغل أى ثغرة وتحاول أن تسىء للدولة المصرية والنظام المصرى من خلالها.
كما يجب علينا كنواب للشعب أن ننتبه لهذا المخطط الذى ترعاه وتموله داخليا وخارجيا قطر التى تريد أن تشوه كل ما هو مصرى مستغلة بعض الأدوات الداخلية التى تقوم بشرائها، وكذلك مستغلة الميديا العالمية لتشويه صورة مصر فى المحافل الدولية.
فهذه أول ضربة برلمانية للمجلس انحاز فيها أعضاء البرلمان للشعب، وسيعقبها كثير من الضربات الاستباقية لمواطن الفساد والمفسدين الذين احتكروا الوطن واحتقروا المواطن المصرى فى زمن الإمبراطوريات الهشة والنخب المضللة.
ولكننا أيضا نؤكد أن مافيا فساد القمح لن تصمت وستكون المعركة طويلة معهم، فقوتنا البرلمانية فى ظهيرنا الشعبى الذى جاء بنا لنكون صوته وصوت الفقراء تحت قبة البرلمان وهى أمانة نؤديها بكل ما نمتلك من أدوات التشريع والرقابة والمساءلة.
وعلى الجانب الآخر، كانت استجابة الرئيس السيسى قوية وحازمة وحاسمة ومؤيدة وداعمة للبرلمان والشعب ربما بأكثر من توقع النواب، خاصة رد الفعل السريع والحاسم.
وهكذا عندما يتحد جناحا الدولة من السطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، والسلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة يتم حصار الذين باعوا أنفسهم للشيطان للتربح على حساب أبناء هذا الشعب العظيم وينتصر الوطن والمواطن معاً على مافيا الفساد والإفساد.