بالصور محامو مصر: بدء المواجهة القانونية ضد تفعيل الطوارئ

أعلن المحامون تقديم طعن على قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتفعيل حالة الطوارئ بما يخالف الإعلان الدستوري ومكتسبات الثورة والمطالب الشعبية الرافضة لعودة النظام المخلوع الذي كان يعتمد على القوانين الاستثنائية.جاء ذلك في ندوةٍ عقدتها لجنتا الشريعة الإسلامية والحريات بنقابة المحامين تحت عنوان: لا للطوارئ الجديدة، بحضور السفير عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة، وعصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، ومحمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة، ومحمد الدمياطي مقرر لجنة الحريات، وجمال تاج الدين أمين عام اللجنة، وطارق إبراهيم منسق اللجنة، وعلي كمال أحد قيادات لجنة الشريعة.وقال محمد طوسون: هناك شعور بأن هناك مَن يُسهِّل استنساخ النظام المخلوع وامتداد الأساليب المرفوضة التي استخدمها النظام السابق لمواجهة الشعب، موضحًا أن ما يسمى بك تفعيل حالة الطوارئ، واستمرار محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وامتلاء السجون بالمعتقلين دون وجه حق، يؤكد أن النظام المخلوع يحاول العودة؛ نكايةً في ثورة الشعب المجيدة.ووصف جمال تاج الدين قرار المجلس العسكري بأنه عجيب، وأنه لا يمت إلى القانون بصلة؛ حيث لا يوجد في القانون ما يُسمَّى التفعيل، كما لا يوجد قرار بتجميد الطوارئ حتى يتم تفعيلها؛ فضلاً عن أن الثورة أنهت القوانين الاستثنائية كافةً، ولا ينبغي لأحد أن يلتزم بقرار صدر من رئيس مخلوع وبرلمان منحل.وتساءل تاج: هل هناك من يريد العيش في جلباب حسني مبارك؟ وهل هناك من يسعى إلى تحريض الشعب على كراهية ثورته؟ وهل هناك من يتجرأ على الثورة ويريد أن يطبق رأيه ويلغي سيادة القانون؟!مضيفًا أن المجلس العسكري مطالب بتنفيذ وعده الذي التزم به أمام الشعب بأنه أمين على الثورة، وعليه أن يعلن إنهاء حالة الطوارئ فورًا، واستخدام القانون الطبيعي في مواجهة مخالفيه.وأعرب عن تأييده لما أعلنه المستشار طارق البشري من أهمية عرض أي مد للطوارئ على الشعب، وهو ما اتفق معه السفير عبد الله الأشعل، مؤكدًا أن ما قاله المستشار البشري هو عين القانون، موضحًا أن الثورة عندما تقام فإنها تنشئ صفحة بيضاء يكتب فيها ما يشاء الشعب إلا أن المجلس العسكري يريد أن يوثق بين القديم المخلوع والجديد الثائر، ويستنسخ نمطًا ثالثًا مُهجَّنًا لا يوصي بمطالب الثورة والثوار.وأكد أن إعلان المجلس العسكري تفعيل الطوارئ يتناقض مع رغبة الشعب الذي طالب بإسقاط الطوارئ منذ اليوم الأول للثورة، مشددًا على أن تجميد الثورة وتحريض الناس على كراهيتها بمثل هذه القرارات سيبوء بالفشل؛ لأن الشعب الذي أسقط المخلوع قادر على أن يفرض إرادته مهما كانت العقبات.وانتقد عصام الإسلامبولي استمرار ظاهرة فردية القوانين بعد الثورة، وتفعيل حالة الطوارئ، فيما يثبت وجود مؤامرة تحاك ضد الثورة؛ خاصةً أن المجلس العسكري أضاف حالات أخرى لتطبيق حالة الطوارئ لم يكن البرلمان المنحل قد وضعها؛ مما يشكل إهدارًا للحقوق والحريات وصحيح القانون.وحذر من استمرار حالة الطوارئ مع قدوم الانتخابات، معتبرًا أنها تطعن في نزاهة الإجراءات، وتهدد سلامتها، وتشوهها أمام المراقبين وأمام العالم الحر، الذي يترقب من مصر الثورة قرارات أخرى ترسخ لسيادة القانون.