أعلنت لجنتي الشريعة الإسلامية والحريات بنقابة المحامين وعدد من القانونيين اعتزامهم الطعن على قرار المجلس العسكري بتمديد قانون الطوارئ أمام القضاء الإداري، مؤكدين ان "النظام السابق مازال موجودا حتى الآن ولم يسقط". جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت ظهر اليوم بالنادي النهري للمحامين بعنوان "لا للطوارئ الجديدة"، بحضور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله الاشعل والفقيه القانوني عصام الاسلامبولي وجمال تاج الدين امين عام لجنة الحريات ومحمد طوسون مسئول ملف الشريعة الاسلامية ومحمد الدماطي رئيس لجنة الحريات. ومن جانبه اكد الاسلامبولي على ضرورة اتخاذ المجلس العسكري قرارالغاء حالة الطوارئ على الفور، مشيرا الى ان المجلس طبق القانون على حالات الشائعات والبلطجة والحالات غير المنصوص عليها في القانون وهي الارهاب والاتجار بالمخدرات، معتبرا ان هذا يتعارض مع نص القانون. وقال الاشعل انه لابد ان نصدر تقييما للمرحلة الانتقالية مؤكدا ان المجلس العسكري مثل مبارك ولا يوجد اختلاف فهم يرهبون الشعب المصري. أما الأشعل فأكد ان المجلس العسكري يقوم بعملية "امتصاص للثورة" وهي اعادة المصريين الى حالة البعد عن السياسة، مشيرا الى ان مصر في ظل المجلس العسكري أسوأ بكثير منها في عهد مبارك، وان المليونيات لم تقم بتعطيل العمل والانتاج كما يشاع حاليا ولابد من وقفة جديدة وحشد الشعب المصري.