فى ختام إجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذى تم عقده يومى 14- 15 حزيران/يونيو الحالى قرر مسؤولى السياسة النقدية للبنك الإحتياطى الفيدرالى الإبقاء على أسعار الفائدة ذات المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الحالية عند 0.50% ، يذكر أن البنك الإحتياطى الفيدرالى قام برفع أسعار الفائدة فى شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 من بين (0% - 0.25%) إلى بين (0.25% - 0.50%) أى بقيمة 25 نقطة أساس وتعتبر هذه أول مرة يتم رفعها منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2006. ويأتى قرار مسؤولى السياسة النقدية إستنادا على البيانات المتاحة لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح منذ الإجتماع السابق فى 26-27 نيسان/أبريل الماضى حيث أظهرت البيانات تراجع وتيرة نشاط قطاع العمل الأمريكى حيث تراجعت معدلات البطالة وإنخفضت معدلات الوظائف الجديدة بالرغم من تحسن معدل النشاط الإقتصادى ، كما أشارت البيانات عن وجود إنتعاش فى معدل الإنفاق الأسرى بالإضافة إلى التحسن فى قطاع الإسكان ، بينما شهدت الإستثمارات الثابتة ضعفا وعدم وصول معدل التضخم إلى النسبة المستهدفة من قبل البنك الإحتياطى الفيدرالى عند 2% على المدى الطويل وذلك بسبب إنخفاض أسعار النفط الخام وعدم وجود العوامل التى تحفز معدلات التضخم. وقد قرر أعضاء اللجنة الفيدرالية فى البيان الختامى الصادر بالإبقاء على أسعار الفائدة ذات المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الحالية بين 0.25% - 0.50% وذلك من أجل دعم الإقتصاد الأمريكى مع الحفاظ على إستقرار الأسعار والعمل على توفير وظائف جديدة والوصول إلى النسبة المستهدفة من معدلات التضخم عند 2% ، ويأتى هذا القرار بدون أى معارضة من أى عضو. كما تتوقع اللجنة بأن معدل النشاط الإقتصادى سيتحسن تدريجيا مع التدرج فى تعديلات السياسة النقدية كما أنها تتوقع أداء جيد لمؤشرات قطاع العمل لكنها ستظل متراجعة على المدى القريب ، تأتى تلك التوقعات إستنادا للتطورات المالية والإقتصادية العالمية والضغوط الناتجة من معدلات التضخم . وأكدت أعضاء اللجنة على ضرورة عدم التسرع فى إتخاذ أية قرارات لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة لما له من تأثير مباشر على الأسواق المالية متضمنة تداول الأسهم وسوق الفوركس وغيرها ، وأن قرار رفع أسعار الفائدة يعتمد بصورة مباشرة على التوقعات الإقتصادية والمالية والرؤية المستقبلية لقطاع العمل بالإضافة إلى وجود نظرة تفائلية على عودة معدل التضخم للنسبة المستهدفة عند 2% من قبل البنك الإحتياطى الفيدرالى ، كما أنه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار الأحداث والتطورات المالية والإقتصادية العالمية وذلك من أجل إعادة إستثمار الدفعات الأساسية من حيازات البنك الإحتياطى الفيدرالى للديون والأوراق المالية المدعمة بالرهن العقارى وسندات الخزانة لعرضها فى مزاد علنى لتقليل مستوياتها العالية على المدي الطويل . وعقب إنتهاء إجتماع اللجنة الفيدرالية قامت رئيسية البنك الإحتياطى الفيدرالى "جانيت يلين" بعقد مؤتمر صحفى تعليقا على البيان الختامى للإجتماع قائلة إن قرار البنك بالإبقاء على أسعار الفائدة قرار صائب كما صرحت بأن أعضاء اللجنة وضعوا إستفتاء 23 حزيران/يونيو نصب أعينهم والذى سيحدد عضوية بريطانيا فى الإتحاد الأوروبى وأنه كان عاملا أساسيا ومهما لإتخاذ البنك تلك القرار وأضافت قائلة أنه فى حالة إذ ما أقر البنك برفع أسعار الفائدة سيكون له عواقب وخيمة على الوضع الإقتصادى والمالى العالمى ، كما سيكون لإستفتاء 23 يونيو عواقب سيئة على التوقعات الإقتصادية فى الولاياتالمتحدة . وقد أظهر إستطلاع لوكالة رويترز بأن العديد من المحللين يروا عدم وجود أية دلائل إيجابية تسمح للبنك الإحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة خلال هذا الإجتماع ، كما توقعوا بأن هناك إحتمالية كبيرة لرفع أسعار الفائدة فى إجتماع شهر تموز/يوليو أو أيلول/سبتمبر ولكن فى حالة إذا تحسن سوق العمل الأمريكى وعدم وجود أي إضرار مالى بشأن إستفتاء بريطانيا.
