وزير التخطيط يكشف تعديلات قانون الخدمة المدنية

قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية جاءت وفقًا للملاحظات ال8 التي أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة لكل الملاحظات.
وأوضح «العربي» الأربعاء، أن أهم التعديلات التي تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات، التي ستوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ، مشيرا إلى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول، مضيفًا أن «التعديلات أدرجت الحد الأقصى في الأجور، فضلا عن الحد الأقصى لساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث لا تزيد ساعات العمل على 7 ساعات يومياً».
وعن رصيد الإجازات، أوضح «العربي» أن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته، ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات، والحصول على مقابل نقدي لها كل 3 سنوات.
وعن حقيقة الخلاف حول ال5% قيمة العلاوة المنصوص عليها في القانون، أشار «العربي» إلى أن هناك خلطًا ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها ب5%، وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنيين بالدولة قانون (47) ما بين 1 و5 جنيهات وحتى 6 و25 جنيها، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية في شهر يوليو من كل عام، موضحا أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية، التي تم تحديدها ب5% من الأجر الوظيفي، الذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.
وعن خطة إصلاح «ماسبيرو»، أوضح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أنه خلال أسابيع سيتم الانتهاء من مناقشة قانون الإعلام، مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا القانون سيمكن من تفعيل خطة تطوير «ماسبيرو»، التي تتضمن إصلاحًا إداريًا وماليًا يتطلبان الانتهاء من القانون حتى يمكن تنفيذ خطط الإصلاح.
وأشار إلى أن قانون الإعلام الجديد بدأت مناقشته منذ أسبوعين في مجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من مناقشته بمجلس الوزراء.
وأضاف أن «خطة الإصلاح المالي لماسبيرو لديها شقان مالي وإداري، والشق المالي بدأ بإنشاء شركة راديو النيل، التي ضمت عددًا من محطات الراديو الإذاعية»، مشيرا إلى أن تجربة راديو النيل سيتم تطبيقها على عدد من القنوات التليفزيونية (قنوات النيل).
وأشار إلى أنه من ضمن خطط الإصلاح الإداري ل«ماسبيرو» عمل شركة لتقديم الخدمات للاستفادة من إمكانيات الهندسة الإذاعية بالتليفزيون.