تعارض المصالح في البرلمان

دفعت مصر ثمناً فادحاً لأخطاء وجرائم الحزب الوطنى الذى تورط فى عملية خلط مريبة بين الحزب والبرلمان والحكومة حتى صارت ثلاثة فى واحد.. فهيمن الحزب الوطنى على البرلمان، وبالتالى على قرارات الحكومة والقوانين المقدمة منها، وقد مارس هذه السيطرة وفرض هذه الهيمنة عبر سيطرته على اللجان البرلمانية النوعية والتى أعتبرها مطبخ العمل البرلمانى؛ حيث كنت شاهداً عن قرب كيف كانت هذه اللجان النوعية تدار وفق أهواء ومصالح شخصية.. حيث رأينا كيف سيطر أحمد عز على هذه اللجان النوعية بنفسه وبرجاله من التابعين فى الحزب الوطنى ليصدر قوانين تخدم احتكاره وصناعته ويوجه ميزانية الدولة لخدمة أغراضه.. وهو ما زاد من الكراهية لمبارك ونظامه وأشعل ثورة 25 يناير؛ حيث لم يتحمل المواطن المصرى الاحتقار والاحتكار الذى مارسه لوبى المصالح فى الحزب الوطنى رافعين شعار «مصالحنا ومن بعدها الطوفان»، فلما جاء الطوفان ابتلعهم وأصاب الوطن فى مقتل ما زلنا نعانى من جراحه وآثاره الدامية على اقتصادنا واستقرارنا حتى الآن، وكاد يجعل الوطن فريسة للإخوان وإرهابهم إلى زمن طويل؛ لولا أن الله أكرمنا بثورة 30 يونيو.
إن ثمة مؤشرات خطيرة على أن أحمد عز وحزبه الوطنى ما زالوا يسعون إلى استعادة ما فقدوه من هيمنة على دوائر صنع القرار عبر أبواب خلفية ومشبوهة تبدو ملامحها فى المشهد الذى نراه، وإن تبدلت الأسماء لكنها تبقى ذات الممارسات والسياسات سواء كان الاسم الحزب الوطنى أو «ائتلاف دعم مصر»، وليس سراً أن أحمد عز ما زال يجرى اتصالات ببعض رجل الأعمال ويسعى لاستقطاب بعض نواب البرلمان، وليس سراً أيضاً أنه سعى لتسكين بعض الأسماء فى بعض اللجان البرلمانية، ممن هم معروفون بولائهم وانتمائهم للحزب الوطنى لإدراكه أن اختراق اللجان النوعية فى البرلمان أمر خطير وهام، ولا أقول إنه نجح فيما سعى إليه وإلا كان الأمر كارثة بكل المقاييس. لقد كان السؤال أيام حزب عز وجمال «الحزب الوطنى» ولا يزال مطروحاً: كيف يدير مثلاً صاحب شركة سياحة لجنة السياحة؟ وكيف يدير مسئول عن أهم صرح إعلامى حكومى لجنة الإعلام؟ وكيف يمكن الفصل بين الأمرين: المصالح الخاصة والمصالح العامة؟
المستقر سياسياً ولو من باب المواءمة السياسية بل الدستورية أنه لا يصح ولا يليق أن يكون فى رئاسة اللجان النوعية من له مصالح تجارية وصناعية ترتبط بعمل هذه اللجان، حيث يمثل هذا اختراقا للجان البرلمانية، وقد يترتب عليه ممارسات لصالح أفراد ولمصالح ضيقة ضد مصالح الوطن والمواطن وضد الصالح العام.
وإذا مارست هذه اللجان الضغط على الحكومة وقامت بانتقادها والهجوم على وزرائها فإن ذلك سيفسر على أنه بهدف تحقيق مصالح بعينها لهؤلاء سواء بالحق أو الباطل، وسواء كان هذا التفسير صادقاً أم كاذباً.
وستثبت الأيام القادمة صدق ما أقول وأحذر منه داخل قاعة مجلس النواب من أن ائتلاف دعم مصر بحسب ما يراه كثيرون فى صفوف الرأى العام بات يشبه الحزب الوطنى بل إن كثيرين يرونه حزبا وطنيا جديدا بكل ما تحمله الكلمة من معان، فالشعب المصرى تخلص من أحمد عز حتى لا يظهر عشرون أحمد عز في برلمان الثورة، لأنه كان من الأسباب الرئيسية للثورة.
فقد كشفت انتخابات اللجان النوعية التى أجريت على 25 لجنة نوعية، كيف هيمن تكتل دعم مصر على 16 لجنة منها وهى اللجان الأبرز فى المجلس مثل: الإسكان، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدنى، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والشئون الدينية، والاقتراحات والشكاوى، والشئون العربية، والخطة والصحة.
وستبقى الممارسات والأداء فيصلاً حاكماً.. فإما أن يخلع ائتلاف دعم مصر عباءة الحزب الوطنى وإما يظل مرتديها فيكون هو أكبر الخاسرين؛ حيث الشعب لا يقبل بحزب وطنى جديد.