مجلس العموم يفتح تحقيقا بشأن العنف الجنسي بمدارس إنجلترا

يعتزم مجلس العموم البريطاني فتح تحقيق بشأن حجم التحرش والعنف الجنسي في مدارس إنجلترا.
وستبحث لجنة المرأة والمساواة في من يرتكب تلك الجرائم والفئات المستهدفة وما إذا كان عدد الحالات في ازدياد.
ويشير بحث عرض على اللجنة إلى أن التصرف المنطوي على طابع جنسي بين التلاميذ بات عرفا اجتماعيا.
ويقول مسؤولو مؤسسات تعليمية إن غالبية المدارس والكليات تعتبر بيئات آمنة للتلاميذ.
وفي سبتمبر/ أيلول 2015، كشف تقرير لبي بي سي، بموجب قانون حرية تداول المعلومات، عن تسجيل 5500 حالة عنف جنسي في مدارس بريطانيا في الفترة من 2011 إلى 2014.
وأظهرت أرقام التقرير وقوع 4000 اعتداء جنسي بدني مزعوم وأكثر من 600 حالة اغتصاب، وفقا لبيانات الشرطة.
"مجبرون"
وارتكب ما لا يقل عن 20 في المئة من الجرائم من قبل أطفال ضد أطفال، فيما لم تكن تفاصيل باقي الحالات معروفة.
وتُعرب اللجنة عن رغبتها في أن يتبادل المعلمون والطلاب والآباء والمنظمات الشبابية تجاربهم في هذا المجال.
وقبل إطلاق جلسات طلب الأدلة، جمعت اللجنة آراء وتجارب 300 من الشباب والصغار في بريطانيا.
وجرى ذلك في ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة "فيكسرز" الخيرية، التي تمنح الشباب فرصة التعبير عن مشاكلهم.