"العموم البريطاني" يفتح تحقيقًا بشأن العنف الجنسي في المدارس

يعتزم مجلس العموم البريطاني فتح تحقيق بشأن حجم التحرش والعنف الجنسي في مدارس إنجلترا.


وستبحث لجنة المرأة والمساواة في من يرتكب تلك الجرائم والفئات المستهدفة وما إذا كان عدد الحالات في ازدياد.


ويشير بحث عرض على اللجنة إلى أن التصرف المنطوي على طابع جنسي بين التلاميذ بات عرفا اجتماعيا.

ويقول مسؤولو مؤسسات تعليمية إن غالبية المدارس والكليات تعتبر بيئات آمنة للتلاميذ.


وفي سبتمبر 2015، كشف تقرير لبي بي سي، بموجب قانون حرية تداول المعلومات، عن تسجيل 5500 حالة عنف جنسي في مدارس بريطانيا في الفترة من 2011 إلى 2014.


وأظهرت أرقام التقرير وقوع 4000 اعتداء جنسي بدني مزعوم وأكثر من 600 حالة اغتصاب، وفقا لبيانات الشرطة.
"مجبرون"


وارتكب ما لا يقل عن 20 في المئة من الجرائم من قبل أطفال ضد أطفال، فيما لم تكن تفاصيل باقي الحالات معروفة.


وتُعرب اللجنة عن رغبتها في أن يتبادل المعلمون والطلاب والآباء والمنظمات الشبابية تجاربهم في هذا المجال.


وقبل إطلاق جلسات طلب الأدلة، جمعت اللجنة آراء وتجارب 300 من الشباب والصغار في بريطانيا.


وجرى ذلك في ورش عمل بالتعاون مع مؤسسة "فيكسرز" الخيرية، التي تمنح الشباب فرصة التعبير عن مشاكلهم.


ويقول تقرير اللجنة: "في ممرات المدارس وملاعبها، يقود السلوك الجنسي المزعوم تفاعلات الشباب البدنية ويتغلغل في حياتهم على مدار 24 ساعة يوميا على الإنترنت."


وأضاف: "الطلاب يشعرون بأنهم مجبرون على الجنس، وإلا يوصمهم أقرانهم بأنهم باردون جنسيا".


وتابع "هناك شعور بأن الصبية لهم (الحق) في الفتيات، كما أن بعضهن أبلغن تعرضهن للمضايقة لأنهن لا يزلن عذارى".


ويشير التقرير إلى أن بعض المعلمين يغضون الطرف عن حوادث الاعتداء الجنسي بسبب صغر سن الطلاب نسبيا.


كما أن هناك مدارس لا تعترف بالضغوط التي يتعرض لها الشباب عند التعامل مع المضايقات والتحرش الجنسي.


ويشير التقرير أيضا إلى أن الكثير من الحوادث لا يبلغ عنها نظرا لشعور الطلاب بالخوف من معاقبة الضحايا كالجناة.
"آثار عميقة"


وقالت ماريا ميلر، التي ترأس اللجنة، إن الأدلة التي بحوزتها أوضحت أن التحرش والعنف الجنسي لهما "أثر عميق" على حياة الشباب.


وأضافت "نحن بحاجة إلى معالجة المشكلة فورا، ومنعها من تدمير حياة جيل آخر من الشباب، الذكور منهم والإناث".


وتشير أدلة اللجنة إلى رغبة التلاميذ في المزيد من الدعم في التعامل مع تبادل الرسائل الجنسية والمضايقات الإلكترونية والاعتياد على المحتويات الإباحية.
ورحبت لورا بيتس، مؤسسة موقع مشروع الجنس يوميا (Everyday Sexism Project)، بالتحقيق، وقالت إن الشباب لا تُوفر لديهم الوسائل التي يحتاجونها لفهم كيفية التعامل مع هذا الكم الهائل من الصور والرسائل التي يتلقونها من أماكن، مثل المواقع الإباحية على الإنترنت.

وأضافت أن هناك "صعوبة كبيرة" في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي.

وقالت إن هناك حالات في بعض المدارس تُجبر فيها الفتيات على الأفعال الجنسية أو تبادل رسائل الجنس ويتعرضن لعقاب المدرسة مثل الجناة.