محافظ الدقهلية يقرر وضع جميع المحارق الطبية بالدقهلية تحت الفحص

عقد محافظ الدقهلية حسام الدين إمام اجتماعا طارئا مع لجنة التخلص من المخلفات الطبية، وقد استعرض المحافظ وناقش مشكلات ومعوقات التخلص من النفايات الخطرة بنطاق المحافظة، واستمع إلى الحضور جميعا.
وبناءً على ما استمع إليه وما تم عرضه أصدر عددا من القرارات الفورية والعاجلة والتي كان أولها تكليف مدير إدارة الطب الوقائي بالتفرغ لإدارة النفايات على مستوى المحافظة كما كلف بتشكيل لجنة تضم في عضويتها وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة القوى العاملة ومدير إدارة جهاز شئون البيئة ومدير إدارة الطب الوقائي، ومدير إدارة النفايات ومدير عام إدارة النظافة، ومدير عام إدارة البيئة ومدير إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة تتولى دراسة موقف المحارق المتوقفة وأسباب توقفها والمدة الزمنية لإصلاحها وكيفية الإصلاح وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها.
كما تبحث البدائل التي يمكن التعامل معها بخلاف المحارق وعرض تقرير مفصل ووضع خارطة طريق لتشديد الرقابة على المخلفات الخطرة بشكل آمن على مستوى المحافظة على أن يكون جميع أعضاء اللجنة في حالة طوارئ لتنتهي من عملها في مدة أقصاها 48 ساعة على أن يتم تقسيم مصادر النفايات الخطرة إلى نقط جغرافية محددة يكون لكل نقطة مسئول عنها ومن يتقاعس يتم إحالته إلى النيابة العامة.
وقرر المحافظ تغيير شامل لجميع أعضاء إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة وإحالة المتقاعسين منهم إلى الشئون القانونية اليوم كما قرر تكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة بمراجعة جميع المستخلصات السابقة للمقاول خلال العام الماضي.
وكلف إدارة الطب الوقائي بعرض تقرير مفصل على أعلى مستوى مؤكدا على أنه سيجعل المحافظة خالية تماما من المخلفات الخطرة، وقرر تشكيل لجنة تفتيش تكون تابعة للمحافظة من الطب الوقائي للتفتيش المفاجئ على كافة المنشآت الطبية.
كما كلف لجنة التخلص من المخلفات الخطرة بالمحافظة بإعداد تقرير شامل حول مشكلة المحارق بالمحافظة لعرضه على رئيس مجلس الوزراء وإخطار وزراء الصحة والبيئة والتنمية المحلية ومخاطبة وزارتي الصحة والبيئة بتشكيل لجنة من القاهرة لدراسة المشكلة.
يذكر أن عدد المستشفيات التي تنتج مخلفات خطرة بالمحافظة تشمل "34 مستشفى صحة، 492 وحدة صحية، 27 مستشفيات الجامعة والمراكز المتخصصة، مستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، 135 مستشفيات خاصة".
وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بوجود مخلفات قد تؤثر على سلامة وصحة المواطنين وأنه لن يسمح بوجود مافيا لتجارة تلك المخلفات كما أنه لن يترك متقاعسا أو متخاذلا بهذا الشأن مهما كانت صفته أو وظيفته.