القضاء الإدارى: إختيار النظام المدرسى للأبناء من حق الأم بعد الطلاق

أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، عدة مبادئ قانونية تحسم الصراع بين الآباء والأمهات على الحضانة والولاية التعليمية واختيار النظام المدرسى للأبناء بعد الطلاق.
وأكدت المحكمة على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة أهمها أن النظام المدرسى من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن إنتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن وإستقرار الطفل.
وقضت المحكمة، اليوم الآثنين، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالتريب الوارد به.
وأيدت المحكمة قرار الجهة الادارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين "إسراء"، و"محمد" عمر عيد عمر المقيدان بالصف الأول الإعدادى والسادس الإبتدائى بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية، وبقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لإدارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب، لوجود صراع بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم عقب صدور ثمانية احكام متلاحقة من محكمة الاسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا
وقررت المحكمة عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لأم الطفلين "زغلولة سعيد زكى أبوشنب" وألزمت الأب عمر عيد عمر والجدة للأب عزيزة على مصطفى عمرو والجدة للأم هدية عبد الله سالم محمود بدفع المصروفات.
وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم إلى أن الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل، وحقه فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون فى البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة للأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمى وفق هوى الأب يخل بأمنه وإطمئنانه ويهدد استقراره.