"أمن الدولة" تتحفظ على أسلحة أمناء الشرطة المحبوسين

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحفظ على الأسلحة الميري التي وجدت بحوزة أمناء الشرطة السبعة المحبوسين، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد وزارة الداخلية، مؤكدة أن الأسلحة خاصة بالعمل، كما خاطبت النيابة وزارة الداخلية لمعرفة طبيعة حيازتهم له، حيث كانوا يحملونه أثناء توجههم لمدينة الإنتاج الإعلامي مساء أمس السبت.
كان النائب العام أصدر قرارا منذ قليل بحبس المتهمين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.