رئيس جنايات القاهرة الأسبق: حكم النقض على مبارك ونجليه بات وواجب النفاذ

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن حكم النقض الصادر اليوم ضد الرئيس الأسبق ونجليه فى قضية "القصور الرئاسية"، يعتبر حكماً باتا واجب النفاذ وغير جائز الطعن فيه بأى وسيلة من وسائل الطعن.
وأكد المستشار رفعت السيد، أن معنى نفاذ الحكم هو أنه سوف يترتب عليه بالقطع والضرورة إذا كان المتهمون أمضوا فى الحبس السنوات التى قضى عليهم بها، فيمتنع تنفيذ الجانب العقابى ويبقى الجانب المادى وهو التعويضات والغرامة المحكوم بها عليهم، وسوف تتولى إدارة تنفيذ الأحكام تحصيل هذه المبالغ من أموال وممتلكات المتهمين.
وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن الحكم يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من حقوقه السياسية سواء من حق الانتخاب أو الترشح للمجالس النيابية أو المحلية وكذلك عدم تولى الوظائف العامة وعدم التحلى بالنياشين والأوسمة التى حصل عليها أى منهم، حيث لا يستطيع أن يرتديها إطلاقاً.
وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إذا كان للمتهم معاش فلا يمنع عنه وهو داخل السجن فى أى حال من الأحوال، مؤكدا أن الأمر المتعلق بالجنازة العسكرية للقائد العسكرى الذى حكم عليه بالسجن، فإنها حق وواجب بالنسبة للشهداء فقط سواء كانوا من القوات المسلحة أو الشرطة، أما بالنسبة لغيرهم فهو أمر متروك للقوات المسلحة تتخذه كما تشاء.
وأشار إلى أن الفريق أول الراحل سعد الشاذلى رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة فى حرب أكتوبر، حكم عليه فى تهمة إفشاء أسرار عسكرية بالسجن، وقضى الفترة كاملة بالسجن الحربى، وعندما خرج قضى فترة فى منزلة ثم توفى وأقيمت له جنازة عسكرية هائلة حضرها كافة القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية.