قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغًا للنائب العام يطالب فيه بمنع إتمام زواج طفلة عمرها 8 سنوات، بعد إتمام خطبتها على نجل عمها بمدينة شربين في محافظة الدقهلية. وقال البلاغ إن حفل خطوبة الطفلة (ن. ع) 8 سنوات، والطفل (م. ح) 9 سنوات بمدينة شربين محافظة الدقهلية، يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 96، 116 مكرر أ من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية في مادته رقم 143؛ إذ تمثل الخطوبة تمهيدًا لزواج الأطفال، في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الخطر، ومتابعة خط نجدة الطفل 16000. وأكدت الدكتورة هالة أبو علي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه قد تم التنسيق مع لجان حماية الطفولة بمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إتمام هذه الزيجة قبل بلوغ الأطفال السن القانونية، وذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز ودعم سبل التواصل والمتابعة وتفعيل دور لجان حماية الطفل بالمحافظات من خلال آليات الإبلاغ التابعة للمجلس، مؤكدة على أهمية تلك اللجان كأداة وآلية مجتمعية للوقاية والتدخل لحماية الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم وتبني آليات الرصد والاستجابة والتأهيل تعتمد على التدخلات المجتمعية لتلك الأسر بما يتوافق مع طبيعة المجتمع. وقالت الأمين العام إن المجلس ينفذ عدة حملات مجتمعية لمناهضة الاستغلال والعنف ضد الفتيات والأمهات الأطفال، بالإضافة إلى المبادرات والبحوث والفعاليات للحد من المظاهر والممارسات التي تعد انتهاكًا لحقوق الطفل مثل ظاهرة زواج الأطفال؛ لكونها ممارسة تمنع حصول الطفل على حقوقة، وحصوله على فرصه الكاملة في الرعاية والتنمية، موضحة أن الحملة المجتمعية تتم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والمتطوعات بكل محافظة تنفذ فيها الحملة، والجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية. وأضافت أن الحملة تهدف إلى تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية والتوعية من خلال استخدام الدراما والتثقيف الصحي، للسيدات والفتيات بفوائد الالتزام بالفحص الطبي قبل الزواج وأهميته في الكشف المبكر عن مسببات الإعاقة والأمراض المنقولة جنسيًا كالكبد الوبائي والإيدز، بالإضافة إلى توعية الأسر بمخاطر زواج الأطفال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوحدات المتنقلة، وكذلك الإعلان عن خط نجدة الطفل (16000) وتعمل هذه الخطوط على التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحريك المجتمع المدني والإعلام والقيادات الدينية لمناهضة زواج الأطفال، وتقديم المشورة فيما يتعلق بالمخاطر الصحية والاجتماعية لزواج الأطفال.
