محاكمة مبارك تثير قلقاً وجدلاً في الأوساط الاقتصادية

أثارت محاكمة الرئيس محمد حسني مبارك قلقاً في الأوساط الاقتصادية لاسيما بعدما انخفاض مؤشر البورصة المصرية أول أيام المحاكمة ، إلا أن الأمور الإقتصادية عاودت تحسنها من جديد عقب المحاكمة.ورغم تأثر الاقتصاد المصري بمحاكمة مبارك إلا أن أراء خبراء الاقتصاد قد تباينت، حول تأثير ذلك علي مستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، إذ توقع الكثيرون تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بعد محاكمة الفاسدين من النظام السابق.لذا قامت النهار برصد أراء الخبراء في محاولة لتوضيح مستقبل الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة وهل سيتأثر سلباً أم سينمو إيجابياً، وما هي السبل التي ينبغي علي الحكومة المصرية إتباعها خلال الفترة المقبلة لتدعيم الاقتصاد وتقليل حجم الديون؟.زيادة حجم الاستثماراتفي البداية يقول الدكتور حمدي عبد العظيم خبير الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ستؤثر إيجابياً علي الاقتصاد المصري، إذ ستساهم في زيادة حجم الاستثمارات من الدول الأخرى في محاولة لدعم الاقتصاد المصري من جديد وذلك بعد القضاء علي الفساد، الذي كان سبباً في رفع ديون مصر.وأوضح حمدي أن هذه المحاكمة العلنية قد تكون عبرة للمسئولين في إجبارهم علي إتباع طريق الشفافية والنزاهة والأمانة، الأمر الذي سيساهم في عدم سرقة أموال مصر وتهريبها للخارج، مشيراً إلي أنه كل مسئول سيسعي جاهدا في إثبات ذاته من خلال البحث عن فرص جيدة لتحفيز الاقتصاد بدون محسوبية وإلا سيكون مصيره مثل مصير الرئيس السابق.تنشيط السياحةبينما يقول الدكتور مختار الشريف خبير الاقتصاد أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ستساهم في تنشيط حركة السياحة لاسيما بعد أن تم نقلة من شرم الشيخ أكثر المدن سياحياً، خاصة وأن خروجه من هناك سيساهم في عودة الاستقرار من جديد.وأضاف الشريف أن الأمر لم يقتصر فقط علي قطاع السياحة، وإنما سيزيد حجم الاستثمارات في مصر، لاسيما وأن رؤؤس الفساد قد قطعت، حيث تحققت جميع مطالب الثورة، فستعود عجلة الإنتاج في الدوران من جديد، إذ سيسود مبدأ العدالة بين العاملين ، ومن يخالف القانون مهما كان مكانته سيعاقب .وأشار الشريف إلي أن المحاكمة الحالية ستعطى أيضاً الثقة لدى المستثمرين الأجانب بتطبيق القانون في حالة وجود شكاوى الاستثمار والفصل في القضايا.ارتفاع مكاسب البورصةبينما تري مني عبد الراضي أن محاكمة مبارك ستساهم في رفع مكاسب البورصة، وهذا ما تم تحقيقه بالفعل بعد مرور أول يوم للمحاكمة، علي عكس اليوم الأول.وأرجعت عبد الراضي خسائر البورصة في اليوم الأول للمحاكمة إلي وجود حالة من الخوف والقلق من تدخل أي عوامل خارجية، قد تؤثر سلباً علي مصر، إلا أنه بعد المحاكمة عادت البورصة من جديد بالارتفاع.وأضافت عبد الراضي أن المسئولون الجدد سيحاولوا جاهدين خلال الفترة المقبلة لإثبات أنهم أفضل من مسئولي النظام السابق ، إذ ستضع كل وزارة خطة للتغلب علي كافة معوقات والمشاكل التي تواجهها.وشددت عبد الراضي علي كافة القطاعات الإنتاجية بضرورة الإستمرار في دوران عجلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة للحد من الديون مصر لاسيما بعد أن زاد حجم وادراته، مطالبة أيضاً بضرورة البحث في زيادة صادرات مصر من جديد.وطالبت عبد الراضي وزارة التجارة والصناعة بضرورة تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، نظراً للأرباح الكبيرة التي تحققها مثل تلك المشاريع وتساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.عودة الاستثمارات الأجنبيةبينما يري عاصم سلام خبير اقتصاد أن محاكمة مبارك ستكون أهم الأسباب في عودة المستثمرين العرب من جديد، في ضخ استثماراتهم في المشاريع المصرية، وذلك بعد أن هرب الكثير منهم جراء أحدا ثورة 25 يناير، جراء الاستثمارات الفاسدة التي كانت موجودة في عهد مبارك، وكانت تعتمد علي العلاقات الشخصية في تهريب الأموال للخارج وتحقيق منافع واستثمارات شخصية بين مسئولي النظام السابق.وأضاف أن تذبذب الأمور الاقتصادية ليس سبباً في منع الاستثمارات الأجنبية، إذ أن المستثمرين الأجانب يقيمون العوامل الاقتصادية أكثر من العوامل السياسية وتذبذبها .وأوضح سلام أن المحاكمة ستؤدى إلى بث الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، وعودتها لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، لاسيما بعد أن تم فض جميع التظاهرات والإضراب للعمال بالكثير من الشركات بعد أن استجابت الحكومة الجديدة لمطالبهم.وتري بسنت فهمي خبيرة اقتصاد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسن في الظروف الاقتصادية إذ تتوقع عودة عجلة الإنتاج من جديد، موضحة أن وزير المالية حازم الببلاوي سيحاول جدياً خلال الفترة المقبلة لرفع الأجور ورفع مستوي المعيشة للفرد، وذلك بعد أن سقط النظام الفاسد بمسئوليهوقالت فهمي أن الحكومة إذ لم تستطع وضع خطة للسير عليها ، وتسعي أيضاً لإرضاء العاملين لن تنجح في تحسين وضعها الاقتصادي، وستعود الأمور لما هي عليه هذه الفترة، لذا ينبغي أن يؤدي كل فرد وكل وزارة ما عليها، فضلاً عن ضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.