أكد السيناتور "ديان فينشتاين" وكبير الديمقراطيين فى لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، أنه فى المرحلة المقبلة سيتم إدخال تشريعات جديدة تجبر المسئولين عن مواقع التواصل الاجتماعى؛ مثل تويتر وفيس بوك ويوتيوب، على إبلاغ السلطات الاتحادية عن أى نشاط إرهابى عبر الإنترنت، والتشريعات الجديدة تضم مشروع قانون لتفويض الاستخبارات من أجل تولى الإشراف على مواقع التواصل. السبب وراء مشروع السوشيال ميديا أثارت الهجمات القاتلة فى كل من باريس وسان بيرناردينو، كاليفورنيا القلق بين المشرعين الأمريكيين حول كيفية اعتماد الإرهابيين على وسائل الإعلام الاجتماعية فى التواصل والتخطيط، والخوف من حدوث مزيد من هذه الاعتداءات. ووفقا لوكالة reuters فإن فيس بوك وجوجل وتويتر يكثفون هذه الفترة الجهود لمكافحة الدعاية على الإنترنت الخاصة بتجنيد المتشددين الإسلاميين، لكن هذا لم يُرض بعض القائمين على سن القوانين فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، لذلك سيقومون بفرض تشريعات تجبر هذه المواقع على التعاون مع الحكومة وتقديم كافة التفاصيل عن المستخدمين المشكوك فى تصرفاتهم دون ضغط.
