البورصة تهبط بنسبة 52% خلال الربع الثاني

كتبت : صحفذكرت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية سجلت هبوطا حادا خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل -يونيو) بلغت نسبته نحو 52% لتصل إلى 50.1 مليار جنيه مقارنة مع 105 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2010.وأوضحت الهيئة، في تقريرها ربع السنوي، الذي صدر يوم الخميس، أن كمية التداول خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 6.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.1 مليون صفقة بيع وشراء مقارنة مع 10.9 مليار ورقة مالية من خلال 2.6 مليون عملية خلال الربع الثاني من 2010.وأرجع التقرير التراجع الحاد في قيمة التداول خلال الفترة إلى إيقاف البورصة لكثير من أليات التداول بعد عودة العمل بالسوق في 23 مارس الماضي منها أليات البيع والشراء في ذات الجلسة.واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 71.3% من إجمالي تعاملات السوق خلال الربع الثاني من العام 2011 بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 40.02% والعرب على 4.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الحالي بينما سجل العرب والمصريين صافي شراء بقيمة 298 مليون جنيه 1.6 مليار جنيه على التوالي وذلك بعد استبعاد الصفقات.وعلى صعيد المؤشرات، ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت تحسنا خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بأدائها في الربع الاول حيث سجل المؤشر الرئيسي للسوق/إيجي إكس 30/ انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 1.7% بما يعادل 91 نقطة ليغلق عند 5373 نقطة.وارتفع مؤشر /إيجي اكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 10% تعادل 55 نقطة مغلقا عند 629.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر /ايجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 وإيجى اكس 70 بنسبة 5.3% بما يعادل 49 نقطة ليغلق عند 973 نقطة.وسجلت مؤشرات البورصة المصرية الثلاثة تراجعا حادا خلال النصف الاول من العام 2011 ليفقد مؤشر ايحي إكس 30 نحو 25% من قيمته ومؤشر /إيجي إكس 70/ نسبة 13% المائة و/إيجي إكس 100/ بنسبة 17%.وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية خسر نحو 8 مليارات جنيه من قيمته خلال الشهور الثلاثة من ابريل وحتي يونيو 2011 ليصل إلى 400 مليار جنيه مقابل 408 مليارات جنيه في نهاية الربع السابق عليه بنسبة بلغت 2%.وانخفضت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الاجمالي للدولة من 40% في نهاية ديسمبر 2010 إلى 33% في نهاية يونيو 2011.وعلى صعيد القطاعات، أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن مؤشرات جميع قطاعات السوق سجلت تراجعا ملحوظا خلال الربع الثاني من العام الحالي باستثناء قطاع الرعاية الصحية والادوية الذي سجل ارتفاعا نسبيا قدره 1.6%.وتصدر القطاعات المتراجعة قطاع المواد الأساسية بانخفاض نسبته 42.9% تأثرا بهبوط سهم حديد عز ثم قطاع العقارات بنسبة 41.4%، متأثرا بتراجع معظم أسهم شركاته منها بالم هيلز للتعمير وطلعت مصطفى بعد ثبوت بطلان عقود كثير من الأراضي التابعة لهما، وهبط مؤشر قطاع السياحة والترفيه بنسبة 37.4%، متأثرا بأزمة قطاع السياحة بعد الثورة.وعلى صعيد الأسهم القيادية، أظهر التقرير تراجعا جماعيا لها تصدرها سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 41.2% ليهوي من 33.39 جنيه إلى 19.96 جنيه، تلاه سهم البنك التجاري الدولي-مصر بنسبة خسارة بلغت 38.9% ليهوي من 47.42 جنيه إلى 28.98 جنيه.وتراجع سهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 6.2% من 287.11 جنيه إلى 268.89 جنيه وأوراسكوم تليكوم بنسبة 5.6% من 32ر4 جنيه إلى 4.08 جنيه