«العربية لحقوق الإنسان»: نتابع التدابير الدولية لمكافحة الإرهاب.. والعرب يدفعون الثمن

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، في ورقة موقف، أنها تتابع بعميق القلق التدابير الدولية المتخذة لمكافحة الإرهاب في أعقاب تداعيات الاعتداءات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة، والتي وقع العرب والمسلمون في المهجر الغربي ضحية للاعتداءات ذات الطابع العنصري مجددًا، فضلاً عن بدء سلسلة من ردود الفعل والاستغلال المريع لتداعيات الكارثة في اعتداءات متفرقة في المنطقة العربية، وهي الاعتداءات التي يُتوقع أن تتزايد في الفترة المقبلة.
وأشارت الورقة أنه في أعقاب الهجمات المأساوية في باريس، وقعت سلسلة من الاعتداءات على مساجد ومخيمات نازحين في عدة بلدان أوروبية، تضم جنسيات عربية ومسلمين، كما جرى توقيف العشرات على أساس الاشتباه، وبات المواطنين والمقيمين واللاجئين من أصول عربية وغيرهم من المسلمين يقبعون في حالة ذعر ومخاوف من مخاطر متنوعة، ولا يبدو أن هذه الظاهرة ستتراجع خلال الأيام المقبلة، بعد أن عادت ظاهرة التعميم بحق المسلمين ووصمهم بالإرهاب.
وذكرت الورقة أنه ليس في هذا النداء ما يكرس القبول بالإرهاب وأي من صيغ العنف المادية أو اللفظية، وليس فيه أيضًا ما يقود إلى تبرير أي من هذه الصيغ، بل على العكس، فإننا نؤكد على إدانة واستنكار كل الأفعال والأقوال التي تندرج في هذا الإطار، وبينها الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على صحفيي جريدة «تشارلي إيبيدو» على يد التنظيمات الإرهابية التي تنال كذلك من الإنسان العربي والمسلم في مناطق أخرى، وتهدد حياة المئات من رجال السياسة والفكر والأدب والصحافة في- عربًا ومسلمين- البلدان العربية والإسلامية، والتي تشكل خروقات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونحث على تعاون دولي مخلص لمكافحة واجتثاث الإرهاب ووقف العنف أياً كانت منابعه وأسبابه.
وتابعت: «نعتقد أنه ربما كان للمعاناة التي تأن بسببها أغلبية شعوب الدول المسماة ب»الإسلامية«(56 دولة) سواء لناحية تعرض العديد منها للعدوان والاحتلال الأجنبي والهيمنة على مواردهم الاقتصادية ودعم نظم حكمهم الاستبدادية، جنبًا إلى جنب مع شيوع الفقر والجهل والأوبئة، وتفشي التطرف والعنف والإرهاب، ربما كان كل ذلك سببًا في الاستخفاف بمنظومتهم القيمية ومثلهم، وبالتالي الاستخفاف بنداءاتهم لوقف الإساءة لرموزهم الدينية».
وواصلت: «إذ نُعد هذا الاستخفاف بدوره شكلاً من أشكال مواجهة التطرف بالتطرف، فإننا نُوقن بأنه يصب في مصلحة المتطرفين والإرهابيين، كما نُوقن بأن الحماية التشريعية والقضائية في حماية بعض الأفكار والمعتقدات والحقائق التاريخية دون غيرها يعد تمييزًا غير مقبول، ويمنح المتطرفين -أيًا كانت انتماءاتهم الحضارية والثقافية أدوات إضافية لتبرير جرائمهم والتأثير في الرأي العام» .
وأكدت الورقة إننا نقف جميعًا صفًا واحدًا في مساندة حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد، بما في ذلك صور التعبير الخشنة، ونعمل معًا من أجل «جو من الحرية أفسح»، وكذلك نقف جميعًا في مواجهة كل أشكال الإساءة للمعتقدات الروحية لأتباع كل الديانات السماوية وغير السماوية، ونحث على تبني وإعمال معايير الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها «خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف» الصادرة في أكتوبر والتي نتشارك حالياً من غيرنا من مؤسسات المجتمع المدني العربي العاملة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل السهر على إنفاذها، مشددة على أننا كأسرة إنسانية واحدة نستحق أفضل من ذلك، وسنواصل من دون كلل الجهود والعمل لتحقيق هذه الغاية في نبذ كافة صور الحض على الكراهية والتمييز والتعصب.