كتب : أحمد أبو القاسمأصدر حزب المستقلين الجدد بيانا اشار فيه أن أحداث العريش الأخيرة جاءت لتطلق إنذارا شديدا بأن الأمن القومي المصري بات في خطر لما تشهده الأحداث من تطور سريع ومتلاحق وسقوط عدد غير قليل من الشهداء والمصابين من المدنيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.وأضاف البيان أن الحزب ينظر لهذه الأحداث على أنها محاولة جديدة لهدم الأمن بسيناء خاصة وأن الإعتداء على قسم ثان العريش يجيء بعد إعادة بناؤه بالجهود الذاتية منذ ما يقرب من شهر واحد وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك جماعات وجهات لا تريد أن يقوم للأمن قائمة بسيناء.ويشير البيان الى أن الحزب يرى أن ما تم من إعتداءات على قوات الشرطة بسيناء منذ إندلاع الثورة والتي وصلت إلى حرق أكثر من قسم شرطة وإعتداءات متنوعة على الأكمنة ومعسكرات الأمن المركزي هي ليست مجرد حوادث فردية بل هي خطة ممنهجة للقضاء على أية تواجد حقيقي ومؤثر لقوات الشرطة في سيناء.ويؤكد الحزب أن ما تم إتخاذه من إجراءات تجاه الإعتداءات السابقة لم يكن كافيا ليس فحسب لموقف هذه الاعتداءات بل حتى لإعادة الطمأنينة لأفراد الشرطة الموجودين في سيناء وهو أمر أضاع هيبة الشرطة مما جعل التمادي في التعدي نتيجة طبيعية بل والمثير للدهشة أنه رغم إعتراف القيادات الأمنية لسيناء بأن المسلحين بسيناء يمتلكون أسلحة ومعدات أحدث من مثيلاتها بجهاز الشرطة فإنه لم يكن هناك خطوات جدية لسد هذا التفاوت في ميزان القوة بين القوات الموجودة والمسلحين حتى الآن وهو ما تؤكده الأحداث الأخيرة.ويشدد الدكتور هشام عنانى وكيل مؤسسى الحزب فى البيان على أن هناك تحول نوعي في المواجهة بين الشرطة وتلك العناصر المسلحة حيث أن هذه العناصر التي إشتركت في أحداث العريش بدت ملثمة وبعضها يتكلم بلكنة غريبة هذا بالاضافة إلى التطور النوعي فيما تستخدمه هذه العناصر من أسلحة متطورة مما يؤكد أن هناك أياد خفية وجهات تدعم هذه العناصر الغير قليلة من ناحية العدد بل وتبدو أصابع الموساد والمخابرات الاسرائيلية واضحة في إدارة الأحداث.ويطالب الحزب فى بيانه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تكليف الحكومة بإعتبار سيناء الآن منطقة خطر على الأمن القومي المصري كله وإلزام الجهات المختصة بالعمل من هذا المنظور والتدخل السريع للقوات المسلحة لمساعدة قوات الشرطة في القضاء على هذه العناصر المسلحة و إلزام وزارة الداخلية التغيير من إستراتيجيتها وخططها وتسليحها في سيناء بما يتناسب مع طبيعة المنطقة و صرف التعويضات اللازمة لأسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة وفتح تحقيق قضائي في حرق الأقسام والاعتداءات على الشرطة تتولاه الشرطة العسكرية على إعتبار أن هذه الاعتداءات تهدد أمن مصر القومي و فتح حوار مجتمعي بين القوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لوضع خطوط رئيسية لحل مشاكل سيناء والقضاء على أية نقاط خلاف.ويضيف الدكتور هشام عنانى أن أحداث العريش بالأمس بمثابة جرس إنذار للتهديد المباشر والصريح لأمن مصر القومي من إسرائيل وغيرها من القوى التي تعمل على عدم وجود أية إستقرار بسيناء وذلك لأهداف ومطامع إستراتيجية في سيناء والتي تمثل البوابة الشرقية لمصر، ويناشد حزب المستقلين الجدد كل القوى الوطنية أن تتعامل مع هذه الأحداث بما يناسبها من أهمية وخطورة على هذا الوطن ويدعو الجميع للتكاتف مع الشرطة والقوات المسلحة فيما تتخذه لحماية أمن مصر القومي الذي بات في خطر.