اليوم الثانى ل«النواب»: «عبدالرحيم» يتعهد بفتح الصناديق السوداء للحكومة

واصل مجلس النواب، الأربعاء، لليوم الثانى على التوالى، استقبال النواب الجدد، لاستخراج بطاقات العضوية، ومر اليوم بهدوء، بسبب قلة عدد النواب، بعد أن تقدم فى اليوم الأول 147 نائبا، بنسبة 53% من إجمالى 273 نائبا نجحوا فى المرحلة الأولى.
وطالب عبدالرحيم على، نائب الدقى والعجوزة، بتعديل المادة 161 فى الدستور الخاصة بسحب الثقة من الرئيس، لافتا إلى عدم وجود مثيل لها فى الدساتير العالمية.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، عقب استخراج بطاقة عضوية مجلس النواب، الأربعاء، أنه يسعى أيضا لتعديل المادة 159 الخاصة بتشكيل الحكومة، قائلا: «لا يُعقل أن يرفض البرلمان اسم رئيس حكومة طرحه الرئيس دون أن يتم اختبار أدائها، ثم يتم سحب الثقة منها»، ولفت إلى أن الدستور وضعته لجنة غير منتخبة، وتم الاستفتاء عليه فى ظروف مرتبكة.
وأشار «على» إلى أن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، ليس من أبناء ثورة 30 يونيو، لأنه شارك فى أحداث الثورة، لكنه لم يشارك فى مشروعها.
وتابع أنه سيكون نائبا فى الصباح وإعلاميا فى المساء، لفضح تجاوزات النواب وما يحدث فى كواليس المجلس، ليعرف الناس مَن معهم ومَن ضدهم من النواب.
واستطرد: «أملك صندوقا أسود ضد الحكومة، وسأفتح كل الصناديق السوداء للوزارات، خاصة الصحة والتعليم والحكم المحلى، بعد ما رأيته فى الأحياء الشعبية أثناء جولاتى الانتخابية فى الدائرة».
وأشار «على» إلى أن الفساد فى الدولة يقابله قرار سيادى بمحاربته، ولن يسكت صوتى إلا برصاصة فى رأسى.
وقال إنه يؤيد ثورة يناير بشدة، لأنها ثورة شعبية بامتياز، وشارك فيها هو وأسرته، ولكنه يرفض نخبتها التى جاءت بالإخوان إلى الحكم. وأضاف: «نخبة يناير فاسدة، وسأحبسهم واحدا واحدا».
وحول رأيه فى فكرة قائمة «فى حب مصر» لإنشاء كتلة من أعضاء القائمة والمستقلين، قال «على» إنه انتُخب مستقلا، وسيظل مستقلا، ولكن أى موقف سيحتاج تبادل آراء أو مواقف مشتركة، فلا مانع لدىَّ.
وأوضح أن فكرة «فى حب مصر» نابعة من إحساس البعض بخطر المال السياسى الذى يسعى لشراء النواب، فكان لابد من التكتل ضده.
وأشار إلى أن رغبته فى اللجان هى لجنة الشؤون العربية، لدعم التعاون العربى ومواجهة الإرهاب بالمنطقة.
وحول اختيار رئيس البرلمان، أشار إلى أن الأصلح من وجهة نظره هو المستشار أحمد الزند إذا استقال من منصبه الوزارى، وتم تعيينه فى المجلس، لأنه يرى أن له «كاريزما وتاريخ».
وأكد أنه يؤيد قانون تنظيم حق التظاهر الحالى، كما أعلن تأييده وجهة نظر نقابة الصحفيين فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وقال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر» بقطاع الصعيد، إن الدعوات المطالبة بتعديل الدستور «هراء»، وأعلن رفضه لها.
وأضاف الجمال، عقب استخراج بطاقة العضوية، أنه «يجب احترام إرادة الشعب الذى وافق على الدستور، وصَوَّت لصالحه بموافقة كاسحة، ويجب ألا نضرب برأيه عرض الحائط».
من ناحية أخرى، قال خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، إنه لا دور للأمانة العامة للمجلس فى ترتيب جلوس النواب، وإنه لا صحة لما أُشيع مؤخرا حول جلوس النواب حسب توزيع أرقام مسبقة، مشيرا إلى أنه لن يتم إجبار النواب على الجلوس فى أماكن محددة.
وأضاف الصدر، فى بيان له، الأربعاء، أن هيئة مكتب المجلس، بعد انتخابها، ستقوم- خلال 15 يوماً من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى- بتوزيع مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية المختلفة والمستقلين، بحيث يُراعَى فى ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
وقال إنه وفقاً للسوابق البرلمانية والمادة 409 من اللائحة، تُخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين.
فى سياق آخر، أجرت الأمانة العامة استطلاعا للرأى بين النواب الجدد، فى أول يومين لاستخراج كارنيهات العضوية، وعددهم 147 عضوا. وقال خالد الصدر، الأمين العام، إن اللجنة سألت النواب عن رأيهم فى الإجراءات التنظيمية لتسجيل الأعضاء، والتى شملت 4 أسئلة حول كيفية علمهم بموعد استقبال النواب وتقييم الإجراءات التنظيمية لاستقبال الأعضاء الجدد وتقييمهم عملية تسجيل بيانات العضوية، وأيضا رأى العضو فى محتويات الحقيبة التى تَسَلَّمها من الأمانة العامة.
وأظهر الاستطلاع أن 40.8% من النواب علموا بموعد لجان الاستقبال عن طريق رسائل المحمول و21% عن طريق وسائل الإعلام، و10% عن طرق وسائل أخرى، بينما علم 2% فقط عن طريق الحزب التابع له.
فيما رأى 55% منهم أن الإجراءات التنظيمية لاستقبال النواب مُرضية للغاية، و26% رأوا أنها مُرضية جدا، واعتبر 2% أنها سيئة للغاية.
وجاء تقييم عملية تسجيل البيانات بنسبة 42% مُرضية للغاية، و20% مُرضية جدا، و4.8% سيئة للغاية، وحول محتويات الحقيبة، أكد 49% أنها تفى بالغرض، و12% تفى بالغرض جدا، و20% تفى بالغرض، و6% لم يطَّلعوا عليها بعد.