حبس «ضابط الركوع» 4 أيام بتهمة الشروع في قتل «عامل» على طريق المحور

أمرت نيابة أكتوبر أول، برئاسة المستشار أحمد حامد، الأربعاء، بحبس ضابط بقسم شرطة الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الشروع في قتل «عامل» بإحدى شركات الاتصالات، وحيازة سلاح أبيض، وقيادة سيارة لا تحمل لوحات معدنية.
وكانت النيابة، أمرت الثلاثاء، باحتجاز الضابط المتهم ويُدعى محمد بسيونى، 24 ساعة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي التي وردت بإدانة الضابط.
وأمرت النيابة بعرض المجني عليه حسين محمد، على خبراء الطب الشرعي لتحديد سبب إصابته، وتبينّ مبدئيًا أنها ناتجة عن طلق ناري في الكتف أحدث فتحتي دخول وخروج، وقررت النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لفحص سيارة الضابط، بعد التحفظ عليها، لوجود آثار لطلق ناري بها.
وأفادت مصادر قضائية، بأن الضابط كان يعمل في العام الماضى بديوان عام قسم شرطة الشيخ زايد، وجرى نقله إلى قسم شرطة الهرم، وقررت وزارة الداخلية إيقافه عن العمل، بسبب ارتكابه جريمة الشروع في قتل «حسين».
وبحسب التحقيقات، فإن المجني عليه، كان يقود دراجة بخارية أعلى طريق المحور ، في طريقه إلى منطقة العباسية، وتوقف فجأة لمعاتبة صاحب سيارة لا تحمل لوحات معدنية بسبب سرعته الزائدة، وشروعه في الاصطدام به، وتبينّ أن صاحب السيارة ضابط الشرطة، الذي هبط من سيارته، وطالب موظف شركة الاتصالات بالركوع أمامه وتقديم الاعتذار، بعد إرهابه بسلطات وظيفته، لكنّ لم يكتف بالاعتذار، وأطلق النيران تجاه المجني عليه فأصيب بطلق نارى في كتفه، أحدث فتحي دخول وخروج، بعد إشهاره سلاحا أبيض في وجه، وطعنه به في الظهر.
وذكرت التحقيقات أن 3 شهود عيان أكدوا أقوال المجنى عليه، وأدانوا الضابط بمحاولته الشروع في قتله، وطالبت النيابة خبراء الطب الشرعى بمضاهاة شظايا الطلقات المستخرجة من جسده موظف الاتصالات بطلقات السلاح النارى، للتأكد من مطابقاتها، لتكون دليل إدانة ضد المتهم، على حد قول مصادر قضائية.
وبطلب النيابة تحريات إدارة البحث الجنائى، وردت بأن الضابط استخدام سلاحه الميرى في إطلاق النيران تجاه «حسين» خلال مشاداة بينهما أعلى طريق المحور، واعتدى على المجنى عليه بالضرب المبرح بركلات في أنحاء جسده، على مرأى من المارة على الطريق.
وأنكر المتهم، في التحقيقات، الاتهامات المنسوبة إليه، وتنصل من السلاح الأبيض «خنجر» المضبوط بحوزته، وقررت النيابة إرسال سلاحه الميرى إلى خبراء الأدلة الجنائية للتأكد من استخدامه في واقعة إطلاقه النيران على المجنى عليه من عدمه، وتبينّ مبدئيًا إطلاق طلقتين من السلاح.