ليلة القبض على « مدير أموال الإخوان»

كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على القيادى الإخوانى حسن مالك، وقالت إنه و4 من قيادات الجماعة الذين يمتلكون شركات صرافة، وضعوا خطة لضرب الاقتصاد القومى، عن طريق تصعيد جمع الدولارات من السوق وتهريبها.
وكانت 4 أجهزة أمن ضبطت مالك و4 آخرين، الخميس ، وفتشت مسكنه بالتجمع الخامس لمدة 3 ساعات، وتولت النيابة التحقيق.
قالت الوزارة، فى بيان، الجمعة، إنه توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وأضافت أن المعلومات بينت تورط اثنين من قيادات التنظيم وهما، حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات «مالك جروب»، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى- الهارب خارج البلاد- مالك مجموعة «شركات سعودى» باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال، أبرزها شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا، القاهرة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.
وتابعت أنه عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذلك مقار شركات الصرافة المشار إليها، أسفرت الجهود عن ضبط قيادى التنظيم مالك، مسؤول الدعم المالى، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، مالك شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى، مالك شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطى، مسؤول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد، مسؤول تهريب الأموال، وتم العثور بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، وجهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية، جار حصرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
يذكر أن حسن مالك موجود فى مصر منذ 2012، ولم يغادرها، وابناه معاذ وعمر، صادر ضد أحدهما حكم بالإعدام والآخر حكم بالمؤبد فى القضية المعروفة ب«غرفة عمليات رابعة»، والمعروف عن مالك أنه أحد رجال الأعمال البارزين والمنتمين لجماعة الإخوان، حيث لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتعرض فيها للقبض عليه، حيث تم اعتقاله عام 1992 فى قضية «سلسبيل»، وتمت إحالته فى عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، حيث صدر بحقه فى إبريل 2008 حكم بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.
وخرج مالك من السجن بعفو من المجلس العسكرى الذى تولى الحكم بعد تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011.
وكشفت مصادر مقربة من مالك أنه لم يغادر مصر منذ 3 يوليو 2012، ومقيم فى منزله منذ ذلك التوقيت، وإنه وفقاً لشهادة التحركات الخاصة به من كل المنافذ الرسمية، لم يزُر تركيا منذ أكتوبر 2012، بعد المشاركة فى فعاليات معرض «الموصياد»، وهو معرض اقتصادى إنتاجى لا علاقة له بالسياسة.