حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمةاستئناف القاهرة جلسة 11 سبتمبر القادم لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى موقعةالجمل التى تضم 25 متهما وذلك امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفىحسن.وتضم قائمة المتهمين إلى جانب صفوت الشريف وفتحي سرور، كل من ماجد الشربينيأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل) ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربيالسابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال محمد أبو العينينوعضو مجلس الشعب السابق .كما تضم عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية،ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي أمين عامالحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين أمين التنظيم بالحزبالوطني بالجيزة سابقا .كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي،وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيسالسابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمدشيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعبالسابق عن دائرة الخليفة .وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرةعابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضومجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابقعن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية،ومحمد عوده عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعه المحاميونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسمالسلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث المرج).ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق فيالقضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زينالدين وباسم سمير إلى المتهمين 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروعفي قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصدالإرهاب .وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت أن صفوت الشريف رئيسمجلس الشورى وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلكالاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرللاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاءمجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فضالتظاهرات المناوئة للرئيس (السابق) حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير،وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم .وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بينصحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقةنزلة السمان.وجاء بالقائمة أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداءعلى المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزبالوطني لجميع كوادر الحزب في كافة الجهات وباقي قطاعات الدولة.