رد فعل نجلي مبارك على إخلاء السبيل

أصدرت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد قوات الأمن بطره، حكماً بقبول الاستشكال المقدم من كل من علاء و جمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشي وخالد حماد رئيسي المحكمة بحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وأمانة سر احمد الهادي و هشام طلعت.


وعقب صدور قرار إخلاء السبيل قام جمال وعلاء بتهنئة بعضهما بعد فرحتهما بإخلاء السبيل، كما ابتسم وجه فريد الديب وقام فريق الدفاع من مكتبه والصحفيين بتهنئته بقرار إخلاء السبيل، موضحا بأنه سيتم إخلاء سبيلهما فور وصول قرار إخلاء السبيل لمصلحة السجون، وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الرد و الغرامة على المتهمين ردد الديب بأنه يتبقى للنيابة العامة إتباع الشق المدني لتحصيل تلك العقوبة من المتهمين.

عقدت الجلسة تمام الساعة 10,26 صباحا بإثبات حضور المتهمين من محبسهما، وطلب صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة العليا رفض الاستشكال ضد حكم الصادر بمعاقبتهما ووالدهم الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهم و إلزامهم برد مبلغ بما يقرب من 143 مليون جنيه، مشددا على أن حكم انقضاء الدعوى لا يعني براءة المتهم، وقدم للمحكمة مذكرة بدفاع النيابة العامة.

واستمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع أسرة مبارك الذي أكد بان نجلي الرئيس الأسبق قد قضيا بالحبس الاحتياطي بقضية القرن وتنفيذ حكم الإدانة الصادر ضدهما بقضية قصور الرئاسة مدة 3 سنوات و 6 شهور و17 يوما، مؤكدا بأنهما قضيا مدة حبس احتياطيا في قضية القرن "سنتان و يوم" و في قضية قصور الرئاسة قضيا جمال وعلاء فترة حبس احتياطي وسجن لمدة "سنة و6 شهور و17 يوما".

وأشار الديب إلى انه أرفق ضمن مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين الأولى تتعلق بنيابة شرق القاهرة الخاصة بقضية محاكمة القرن والثانية من نيابة وسط القاهرة لقضية قصور الرئاسة، وبهما تفاصيل مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان على ذمة القضيتين والأحكام الصادرة بهما، وان المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه إذا حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ثم قضي ببراءته منها أو بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تخصم مدة ذلك الحبس الاحتياطي من مدة حبس يقضيها المتهم في قضية أخرى يحكم بها بشرط أن يكون ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية الأولى أو يكون قد حقق معه بالقضية الثانية خلال قضائه فترة حبسه الاحتياطي بالقضية الأولى.

وأضاف الديب بأنه في قضية القرن حبس كل من علاء وجمال احتياطيا على ذمتها منذ 13 ابريل 2011 وظلا محبوسان احتياطيا على ذمتها إلى أن صدر الحكم الأول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين بمضي المدة، اي إنهما بقيا بفترة الحبس الاحتياطي لمدة سنة و شهرين، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت حكم البراءة في 13 يناير 2013 وهو الأمر الذي ترتب عليه عودة المحكوم عليهما إلى الحالة التي كان بها قبل صدور الحكم وهي حبسهما احتياطيا اي انهما ظلا محبوسين احتياطيا لمدة 4 شهور و27 يوما، وظلا جمال وعلاء مبارك بالحبس الاحتياطي حتى أمرت محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في 10 يونيو 2013 بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية اي انهما قضيا فترة حبس احتياطي بقضية القرن فقط مدة سنتين ويوم.


وأشار فريد الديب بأنه بالنسبة لقضية قصور الرئاسة، فإن النيابة العامة تولت التحقيق في القضية بتاريخ 16 ابريل 2013 اي أثناء فترة حبس المتهمان علاء وجمال مبارك احتياطيا بقضية القرن، وأن المحكمة الأولى برئاسة المستشار أسامة شاهين قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 4 سنوات لكل منهما في 21 مايو 2014 و انقلب الحبس الاحتياطي لحبس عقوبي حتى نقضت محكمة النقض حكم المحكمة الأولى، وقضت في جلستها بتاريخ 13 يناير 2015 بإعادة محاكمة نجلي مبارك من جديد و جاءت محكمة الإعادة برئاسة المستشار حسن حسانين وأمرت بالإفراج عنهما بجلسة 22 يناير 2015 وظلا جمال و علاء مطلقين السراح حتى صدر حكم محكمة الإعادة في 5 مايو 2015 بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات بدلا من 4 و إنهما مازالا بالسجن حتى الآن، اي ان مدة حبسهما على ذمة تلك القضية قد بلغت سنة و 6 أشهر و 17 يوما أيضا .

وأكد الديب بان نجلي الرئيس الأسبق مازالا بالسجن حتى الآن و بجمع جميع مدد حبسهما على ذمة القضيتين حتى الآن نجد انهما قد امضيا مدة 43 شهرا بالسجن ومنهما مدة عقوبة السجن 3 سنوات لكل منهما البالغة 36 شهرا اي إنهما استغرقا أيضا مدة التنفيذ فيما يتعلق بعقوبة الغرامة والرد والمسماة قانونا "عقوبة الإكراه البدني " والتي تبلغ اقصى عقوبة حبس لها هي الحبس لمدة 6 أشهر لكلا العقوبتين "الغرامة والرد" في حين إنهما قضيا مدة حبس 6 اشهر و 17 يوما بخلاف مدة 36 شهرا عقوبة السجن 3 سنوات، وانه يتبقى للنيابة العامة إتباع الإجراءات المدنية على المتهمين من اجل تحصيل مبلغ العقوبة والرد، وقدم فريد الديب للمحكمة صورة من أحكام محكمة النقض الدالة على أن حكم انقضاء الدعوى الجنائية يعد حكما بالبراءة في مضمونها .