تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سحب جائزة الدولة التقديرية من سيد القمنى في جلسة 11 أكتوبر المقبل .وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها بسحب جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من الكاتب سيد القمنى، لما تضمنته مؤلفاته الفكرية من مخالفة للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتشكيك فى نسب بعض الأنبياء، وقد اعترض على مؤلفاته مجمع البحوث الإسلامية.كان ثروت الخرباوى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وشيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية، ود.سيد القمنى، مطالبين بسحب جائزة الدولة التقديرية منه.وجاء بالقرار أن إبداعات الكاتب الفكرية خالفت القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وشككت في نسب بعض الأنبياء، وطالت بالازدراء بعضهم الآخر، وتطاولت بالألفاظ على الذات الإلهية، فإن هذا الأمر من غير المتصور حدوثه أو قبوله، وقد اعترض عليه مجمع البحوث الإسلامية.وذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى في الدائرة الأولى (منازعات الأفراد والهيئات)، في الدعوى رقم 52478 لسنة 63 ق المقامة من ثروت عبد الباسط الخرباوى وعدد من المحامين، ضد وزير الثقافة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وشيخ الأزهر بصفته رئيس مجمع البحوث الإسلامية، وسيد القمنى وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذين صوتوا لصالحه.وأكد المدعون أنهم يؤمنون بحرية الإبداع والفكر والحق في الاجتهاد، إلا أنهم يرون أيضًا أن لهذه الأمة ثوابت وقيما دينية واجتماعية لا يجب أن يحيد عنها المجتهد أو المفكر أو المبدع، وأنه إذا حدث ذلك من أي كاتب فهم يقرون حقه في التعبير دون مصادرة، ولكنهم يعترضون على تكريم من شكك في نسب الأنبياء وخالف القرآن والسنة . وقد صدر قرار عن نيابة أمن الدولة العليا انتهت لإصدار قرار بمصادرة مؤلفه (رب الزمان)، وذلك فى غضون عام 1997.وأكد التقرير، أن جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية وما تمنحه من مقابل مادى مقرر من أموال هذا الشعب ودافعى الضرائب، وليس مقررا من قبل أحد رجال الأعمال على سبيل المنحة، وبالتالى فإن من حق هذا الشعب ألا تهدر أمواله على من لا يستحقها بدلا من انتفاعهم بها فى صورة خدمات عامة، وما إلى ذلك من أوجه مشروعة.
