ضربة جديدة للإخوان قبل انتخابات البرلمان

..الجماعة تفشل فى تحريض منظمات دولية على عدم مراقبة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق..التنظيم ركز على تحريض منظمات سويسرية وأفريقية وأمريكية ومبرراته كانت وهمية
تلقت جماعة الإخوان، ضربة كبرى بعدما فشلت مساعيها لإقناع منظمات دولية فى عدم مراقبة الانتخابات البرلمانية، وإرسال تقارير حول الأوضاع فى مصر، حيث أعلنت منظمات دولية مراقبتها للانتخابات البرلمانية رغم محاولات التنظيم إقناعها بإعلان مقاطعتها للإشراف على الانتخابات. وقالت مصادر مقربة من الجماعة، ل"اليوم السابع" إن التنظيم سعى من خلال التواصل مع منظمات أفريقية قانونية وحقوقية لإقناعهم بعدم مشاركة الاتحاد الأفريقى فى الإشراف على الانتخابات وعدم إرسال بعثات مراقبة. وأوضحت المصادر، أن الجماعة كلفت خلال الفترة الماضية، اللجنة القانونية الدولية التى تعاقدت معها الجماعة منذ ثورة 30 يونيو، ومقرها لندن، بالتواصل مع منظمات مجتمع مدنى فى سويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، إلى جانب تنظيم جولات فى دول أفريقية على رأسها جنوب أفريقيا هدفها جعل تلك المنظمات لا ترسل بعثات مراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تلقت ردود أفعال رافضة لمساعيها لعدم المراقبة على الانتخابات إلى جانب عدم تجاوب مع التقارير التى قدمتها حول أوضاع الجماعة فى السجون. ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المبررات التى تتخذها جماعة الإخوان لإقناع منظمات دولية بعدم مراقبة الانتخابات جميعها مبررات وهمية، مشيرا إلى أن الجميع تأكد أن المزاعم التى تخرجها جماعة الإخوان عن الانتخابات البرلمانية لا أساس لها من الصحة. وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن الجماعة سعت خلال استحقاقين ماضيين لإقناع منظمات دولية بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية، خاصة فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، ولكن جاءت ردود أفعال تلك المنظمات على عكس ما كانت تتوقعه الجماعة. وفى نفس السياق، قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، والقيادى السابق بالجماعة، إن أبرز الأسباب التى استخدمها التنظيم لتشويه الانتخابات البرلمانية ثبت كذبها وكان على رأسها عودة رجال مبارك، وعدم إتمام الاستحقاق الثالث من الانتخابات، وحجم المقاطعة الكبيرة وهذا لم يحدث فى الانتخابات البرلمانية. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن التنظيم ظن أن عدم مشاركته فى الانتخابات البرلمانية سيدفع الدول لإقناع منظمات المجتمع المدنى لديها والبرلمان الأوروبى لعدم المشاركة فى الإشراف على الانتخابات، معتمدة على أن بعض الدول الأوروبية كانت تدعم الجماعة بكل السبل ولكن الوضع الآن اختلف بشكل كبير، وأصبحت هناك متغيرات تجعل تلك الدول لا تنظر لقضية الإخوان، خاصة تركيا، ولندن، وبلجيكا التى سمحت لمنظمات إخوانية أن يتم تدشينها على أراضيها ولكن لم تعد لتلك المنظمات أية أنشطة فى الوقت الحالى.