الإخوان تواصل مساعيها لإفساد الاستحقاق الثالث.. التنظيم يخصص 10 ملايين دولار لحشد منظمات دولية لمراقبة انتخابات البرلمان المصرى وإصدار تقارير مشبوهة.. أبرزها الاتحاد الأوروبى و"الديمقراطية الدولية"

تواصل جماعة الإخوان مساعيها لإفساد الخطوة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق وهى الانتخابات البرلمانية، عن طريق الاستقواء بالخارج كعادتها واستقطاب عدد من المنظمات الحقوقية الدولية لإصدار تقارير مشبوهة عن الأوضاع فى مصر.
ولم يكتف أحفاد حسن البنا بتحريض تلك المنظمات كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية على إصدار التقارير المكذوبة والمغلوطة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بل تعمل خلال الأشهر القليلة الماضية على حشد عدد من المنظمات والمراكز العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات ودفعها إلى إصدار تقارير تشكك فى نزاهة العملية الانتخابية.
ويكشف "اليوم السابع" مخطط التنظيم الإرهابى للترويج ضد الانتخابات البرلمانية المرتقبة، بالتنسيق مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية التى تعمل فى مجال مراقبة الانتخابات تحت مظلة الائتلاف العالمى للحقوق والحريات الداعم لجماعة الإخوان بالخارج.
التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية يعمل على شحن المنظمات الدولية
وأكدت مصادر حقوقية ل"اليوم السابع"، أن التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية يعمل حاليًا على شحن المنظمات الدولية، تحت مظلة الائتلاف العالمى للحقوق والحريات بأمريكا، ومطالبتهم بضرورة متابعة العملية الانتخابية فى مصر وإعداد تقارير منحازة لتشويه صورة العملية الانتخابية.
التنظيم خصص مبلغ 10 ملايين دولار للترويج ضد الانتخابات البرلمانية
وكشفت المصادر أن التنظيم الدولى خصص مبلغًا يقدر ب"10 ملايين دولار" من أجل شن حملة إعلامية ضخمة فى الصحف والمجلات والقنوات العالمية، للترويج ضد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وهو الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبها، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين يعمل على استقطاب عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية الأمريكية والأوروبية فى محاولة منه لتشويه الانتخابات البرلمانية والاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
الاتحاد الأوروبى ومنظمات أمريكية على رأس أولويات الإخوان فى تشويه الانتخابات
وأضافت زيادة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن التنظيم الدولى يتواصل مع الاتحاد الأوروبى بصفته مراقبًا ومتابعًا للانتخابات البرلمانية، لافتة إلى أن التنظيم يتواصل أيضًا مع بعض المنظمات والمراكز الأمريكية مثل المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، ومؤسسة الديمقراطية الدولية، ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية، ومقرهم الولايات المتحدة، ويتم تمويلهم من الإدارة الأمريكية مباشرة، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور بلندن، لمتابعة الانتخابات البرلمانية بمصر وإصدار تقارير منحازة لتشويه الصورة.
وأوضحت زيادة، أن تلك المؤسسات ستكون البديل لمركز كارتر الأمريكى، الذى أعلن انسحابه من الساحة المصرية مؤخرًا بعد فضيحة تقريره المشبوه عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذى صدر قبل إجراء العملية الانتخابية من الأساس.
وطالبت زيادة، الحكومة المصرية ووزارة الخارجية بضرورة فتح الباب لجميع المنظمات الدولية ودعوة الكل لمتابعة الانتخابات البرلمانية، على أن يكون ذلك بقواعد وشروط صارمة، وأن تكون مصداقية المراقب المحلى أعلى من نظيره الدولى، وأن تكون الأولوية للتقارير المحلية، وتحديد دور المتابع الدولى والذى لا يجب أن يخرج عنه.