أعلن باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات السياحية عن إضافة بند جديد بالعقد النموذجى بين المعتمر والشركة يعطى للأخيرة الحق فى ملاحقة المعتمر قضائياً ومادياً فى حالة تخلفه،لافتا الى أن الغرفة تقوم حالياً بالاستعانة برجال القانون لبحث الصيغة القانونية لمعاقبة المعتمر فى حالة تخلفه بالحبس ودفع غرامة مالية للشركة.و أضاف السيسى ان الوكلاء السعوديين رفضوا تنظيم العمرة فى شهر رمضان، تخوفاً من التخلفات المتوقع حدوثها والتى يترتب عليها إلغاء شركات سعودية، الأمر الذى أدى إلى إحجام الشركات المصرية عن الحجز فى هذة الفترة ، تخوفا من عدم إصدار تأشيرات من قبل الوكلاء السعوديين .و من ناحية أخرى أكد اسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة انه تقرر هذا الموسم إدراج لائحة جزاءات مشددة حيث ستكون الجزاءات وفقا لجسامة المخالفة بدء من الايقاف الجزئى من نشاط السياحة الدينية لمدة ثلاثة شهور حتى خمس سنوات و تصل الى الغاء التراخيص نهائيا كما تقرر ايقاف المشرف من مهمة الاشراف و كذلك السائقين المخالفين للضوابط لمدة سنة و شطبهم من سجلات الوزارة فى حالة تكرار المخالفة.يذكر أنه تم الإتفاق على إعفاء شركات السياحة من تقديم خطاب ضمان للوزارة عن موسم العمرة على أن تقوم الغرفة بتقديم خطاب ضمان جماعى نيابة عن الشركات إلى وزارة السياحة بمبلغ 5 ملايين جنية.