مغاورى: انسحاب المكتب الهولندى ليس الأول..

بينما أكد الدكتور مغاورى شحاتة، أستاذ الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، أن انسحاب المكتب الهولندى من ملف سد النهضة ليس الأول، فهناك مكاتب عديدة إما أنها رفضت الاشتراك، أو انسحبت بعد فترة وجيزة من الموافقة، ويشير إلى أن المكتب الهولندى المنسحب يمتلك خبرة عريقة للغاية فى تقييم السدود، والدراسات الفنية الخاصة بها، ولم يكن من المعقول والمقبول أن يتم إسناد 30% له مقابل 70% للمكتب الفرنسى، وهو أمر يبعث ليس فقط على الريبة ولكن يؤكد أن شيئًا ما يحاك ضد مصلحة مصر، فالمكتب الفرنسى له العديد من الأعمال داخل إثيوبيا، وإسناد 70% له، على أن يتم إسناد بقية الأعمال من الباطن للمكتب الهولندى- أمر جد خطير، ولا يمكن قبوله، لذلك على مصر الآن التحرك بسرعة كبيرة، لأن عامل الوقت هام للغاية.
امتلكنا الرؤية بعد 30 يونيو
ويضيف شحاتة أن وزراء الرى المتعاقبين منذ 1995 وحتى اليوم أهملوا ملف إثيوبيا، بل إنهم لم يمتلكوا أية رؤية واضحة لخطورة الموقف، حتى وصلنا لأزمة سد النهضة، حتى بعد 2011 لم نمتلك أية رؤية للتعامل مع الأمر، وقد اختلفت الأمور بعد ثورة 30 يونيو، لذا يجب الآن القيام بمفاوضات ثلاثية لوضع أسس واضحة للمكاتب الاستشارية بما يضمن مصلحة مصر.
تعثر المفاوضات في مصلحة إثيوبيا
أما الدكتور نادر نورالدين، خبير الموارد المائية، فأشار إلى أن انسحاب المكتب الهولندى يمثل بوضوح كيف تتعامل إثيوبيا مع مصر والأزمة، فقد قال المكتب الهولندى بأنه انسحب لأن اللجنة الثلاثية لم تعطه ضمانات للقيام بعمله بشكل موضوعى، وتقديم دراسات محايدة، كما أنه لم يملك القيام بدراسات منفردة، ومعنى هذا أن المكتب الفرنسى الموالى لإثيوبيا يسيطر بشكل كامل على الأمر، بل إنه يفرض شروطه على الجميع، وهذا يمثل كارثة حقيقية، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إثيوبيا تراوغ معنا، ولم لا فلكلما تعثرت المفاوضات لم تتأثر هى، فبناء السد مستمر، وذلك فى مصلحتها، لأنه بمجرد الانتهاء من السد ستتغير المفاوضات 180 درجة، لأن الأمر سيكون قد انتهى وتبدأ سياسة الأمر الواقع.
وأضاف نورالدين أن الأمر الآن يتطلب سرعة كبيرة فى التحرك، وعلى مصر إنشاء لجنة قومية على أعلى مستوى من الخبرة، سواء الخبرة الهندسية أو القانوينة، مع وجود ممثل لوزارتى الدفاع والخارجية بهذه اللجنة، والتى عليها أن تتجه لإدارة المفاوضات، فالتعامل مع إثيوبيا باللغة الهادئة أثبت أنه لا يؤتى ثماره، فنحن لنا حق أصيل فى مياه النيل، وعلينا أن نحافظ عليه، حتى لا يأتى جيل قادم ويجد النيل قد جف.
ويضيف نادر نورالدين أن سياسة إثيوبيا هى التسويف، ومن أكبر الأخطاء التى وقعت فيها مصر أن اتفاقها مع إثيوبيا لم يتضمن أى بند يلزمها بإيقاف بناء السد حال تعثر المفاوضات، وبالتالى فهدفها الأول فى كل حلقات المفاوضات هو تعثرها، حتى تنتهى من بناء السد، فكل مرة نجد سببًا مختلفًا لتعثر المفاوضات، وفى المجمل هذه الأسباب غير مقنعة، وغير منطقية.
وأشار نورالدين إلى أنه على مصر الآن تدويل القضية بشكل عاجل، لأن هذا سيكون أمرًا ضروريًا وسيمثل خطوة هامة فى حل الأزمة، فطبقًا للاتفاقيات إثيوبيا لا يحق لها التأثير على حصة مصر من المياه، وحال تدويل القضية سيتم الضغط بشكل أكبر على إثيوبيا، التى دأبت على تقديم تقارير غير محايدة عن السد.
وشدد خبير المياه على أن اللجنة الحالية لم تتمكن من التعامل مع الملف وحله، ولذلك يجب إبعادها تمامًا وإنشاء لجنة أخرى تمتلك رؤية واستراتيجية مختلفة، وأضاف أننا من الممكن إعلان فشل التفاوض الفنى وبالتالى اتخاذ موقف سياسى آخر، وهذا أحد السبل المتاحة.