بيان مجلس جامعة الإسكندرية بخصوص إعفاء القيادات الجامعية من مناصبهم

الاسكندرية شيرين منصورعقدت لجنة حريات الاسكندرية اجتماعا مسا ء اليوم تدين اجتماع البيان الذى اصدره مجلس جامعة الاسكندرية الذى عقد فى 5/7/2011 وأصدر بياناً - رددته أجهزة الإعلام تعقيبا على قرار مجلس الوزراء بإحالة مرسوم بقانون باعتبار جميع المناصب القيادية الجامعية شاغرة بعد 31/7/2011 إلى المجلس العسكري لإصداره . وجاء في البيان (إن مجلس جامعة الإسكندرية يأسف على هذا القرار شكلا ومضموناً وتوقيتاً ..... ويعتبره تدميراً للجامعة وإهانة وإهدار لجميع القيم والمبادئ الجامعية والإنسانية المستقرة ......... ويعلن المجلس تمسكه بسيادة القانون وحظر رجعيته على الماضي ...ويطلب المجلس من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصحيح ما وقع من خطأ في حق الجامعات...) ، ونود أن نذكر أن مجلس الجامعة قد سبق له تقديم استقالة جميع أعضاءه إلى المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير مباشرة وكان رد المجلسالعسكري هو إرجاء البت في الإستقالة إلى 31/7/2011 فما الذي جد في هذه الفترة يجعل تلك القيادات تتشبث بأماكنهم ومناصبهم التي يعلمون جيدا قبل غيرهم كيف وصلوا إليها ؟ ولماذا يعتبرون خروجهم تدميراً للجامعة اللهم إلا لإثارة فزع المسئولين مكررين بذلك نفس الحجج الواهية عندما حذروا من انهيار الأمن داخل الجامعات إذا تم رحيل الحرسالجامعي؟؟. كما نذكر مجلس الجامعة باختفاء عمداء الكليات من أماكنهم عقب أحداث الثورة العظيمة في 25 يناير وكيف لجأوا إلى زملائهم يستمدون منهم العون لحمايتهم من غضب المجتمع الجامعي الذي كان يريد الاطاحة بهم، وكان لتدخل أساتذة الجامعات الفضل الأول في استمرار الدراسة وأعمال الامتحانات وإعلان النتائج. إلا أن حالة الاستقرار هذه قد خدعت القيادات الجامعية فأصبحوا مستمسكين بالاستمرار في أماكنهم، غير أن عليهم أن يعرفوا أن هذه الحالة مؤقتة ومرتبطة بإعلانهم رحيلهم في نهاية العام الدراسيوأنه من العجيب أن يتباكى بيان المجلس على سيادة القانون بينما كانوا ينتهكونه في كل حين وآن فلطالما رفضوا تعيين المعيدين أو سفر الأساتذة للمؤتمرات والمهام العلمية بناءا على تقرير جهاز أمن الدولة رغم أنهم بحكم القانون هم المنوط بهم إصدار قرارات التعيين والسفر. ولم يكن هذا بمستغرب ذلك أن المعيار الأوحد لاختيار القيادات الجامعية كان هو الولاء التام لسياسة الرئيس المخلوع والانصياع لأوامر جهاز أمن الدولة ولجنة السياسات في الحزب الوطني، وكان معظم القيادات الجامعية من الأعضاء المنتمين للحزب والمنفذين لسياساته والمنظرين لانجازاتهالوهمية فاذا كانت المحكمة الادارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا بحل هذا الحزب بسبب ما إرتكبه من جرائم في حق الوطن، أليس من واجب أعضاءه من القيادات الجامعية أن يتركوا أماكنهموعلى عكس ما قاله البيان فان بقاء القيادات الجامعية في أماكنها هو الذي يصيب الجامعة بحالة من الاحتقان مما يستحيل معها أن يبدأ العام الجامعي الجديد، لذلك فاننا نطالبهم أن يتركوا أماكنهم حفاظاً على استقرار الجامعة واستجابة للشعور العام لأعضاء هيئة التدريس كما أننا نؤكد تصميمنا على رحيل تلك القيادات الجامعية ونطلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسرعة التصديق على مرسوم مجلس الوزراء