دعت لسرعة التصديق على مرسوم مجلس الوزراء.. "أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية تطالب بإقالة جميع القيادات الجامعية اعتبارًا من 31 يوليو

طالبت جمعية "أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية برحيل القيادات الجامعية، داعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سرعة التصديق على مرسوم مجلس الوزراء بإحالة مرسوم بقانون، باعتبار جميع المناصب القيادية الجامعية شاغرة بعد 31/7/2011.
واعتبرت الجمعية أن بقاء القيادات الجامعية في أماكنها يؤدي إلى حالة من الاحتقان مما يستحيل معها أن يبدأ العام الجامعي الجديد، مطالبة تلك القيادات أن يتخلوا عن أماكنهم حفاظًا على استقرار الجامعة واستجابة للشعور العام لأعضاء هيئة التدريس.
وكان مجلس جامعة الإسكندرية عقد اجتماعا في 5/7/2011 أصدر خلاله بيانًا تعقيبا على قرار مجلس الوزراء المحال إلى المجلس العسكري لإصداره، وجاء في البيان إن "مجلس جامعة الإسكندرية يأسف على هذا القرار شكلا ومضموناً وتوقيًتا..... ويعتبره تدميرًا للجامعة وإهانة وإهدار لجميع القيم والمبادئ الجامعية والإنسانية المستقرة ......... ويعلن المجلس تمسكه بسيادة القانون وحظر رجعيته على الماضي... ويطلب المجلس من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصحيح ما وقع من خطأ في حق الجامعات".
وقال البيان إن مجلس الجامعة كان قد سبق له تقديم استقالة جميع أعضاءه إلى المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير مباشرة وكان رد المجلس هو إرجاء البت في الاستقالة إلى 31/7/2011,
وتساءل: ما الذي جد في هذه الفترة يجعل تلك القيادات تتشبث بأماكنهم ومناصبهم التي يعلمون جيدًا قبل غيرهم كيف وصلوا إليها ؟ ولماذا يعتبرون خروجهم تدميراً للجامعة اللهم إلا لإثارة فزع المسئولين مكررين بذلك نفس الحجج الواهية عندما حذروا من انهيار الأمن داخل الجامعات إذا تم رحيل الحرس الجامعي؟؟
وذكر البيان أن عمداء الكليات كانوا قدا اختفوا من أماكنهم عقب أحداث الثورة ولجأوا إلى زملائهم يستمدون منهم العون لحمايتهم من غضب المجتمع الجامعي الذي كان يريد الإطاحة بهم، وكان لتدخل هؤلاء الفضل الأول في استمرار الدراسة وأعمال الامتحانات وإعلان النتائج، إلا أن حالة الاستقرار هذه خدعت القيادات الجامعية، فأصبحوا مستمسكين بالاستمرار في أماكنهم، لكن عليهم أن يعرفوا أن هذه الحالة مؤقتة ومرتبطة بإعلانهم رحيلهم في نهاية العام الدراسي، بحسب البيان.
وأبدى تعجبها من بيان مجلس جامعة الإسكندرية الذي يتباكى فيه على سيادة القانون بينما كانوا ينتهكونه في كل حين، فلطالما رفضوا تعيين المعيدين أو سفر الأساتذة للمؤتمرات والمهام العلمية بناءا على تقرير جهاز أمن الدولة رغم أنهم بحكم القانون هم المنوط بهم إصدار قرارات التعيين والسفر.
وقال إن ذلاك لم يكن بمستغرب، لأن المعيار الأوحد لاختيار القيادات الجامعية كان هو الولاء التام لسياسة الرئيس المخلوع والانصياع لأوامر جهاز أمن الدولة ولجنة السياسات في الحزب الوطني، وكان معظم القيادات الجامعية من الأعضاء المنتمين للحزب والمنفذين لسياساته والمنظرين لإنجازاته الوهمية.
وتساءل البيان: إذا كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا بحل هذا الحزب بسبب ما أرتكبه من جرائم في حق الوطن، أليس من واجب أعضاءه من القيادات الجامعية أن يتركوا أماكنهم ؟