المحكمة الدولية تهدد الاستقرار فى لبنان

حالة من الترقب تسود الساحتين العربية والعالمية انتظارا لما ستسفر عنهالأحداث إزاء قرار المحكمة الدولية المكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبنانىالأسبق رفيق الحريرى ..فطبقا لخبراء قانونيين فإنه أمام لبنان مهلة ثلاثين يومالتنفيذ مذكرات التوقيف بحق متهمين للمثول أمام العدالة.ويشير محللون إلى أن المحكمة التى نشأت كأداه قانونية أصبحت جزء من مؤامرة علىلبنان فقرار الاتهام الجديد يحاول ان ينقل الصراع الى داخل لبنان بعد أن كان فىالبداية حول مقتل الحريرى وضحايا هذه العملية التى تمت فى 15 فبراير سنة 2005 .كما أن هذه المحكمة فى رأى هؤلاء المحللين تعتريها الكثير من المثالبالقانونية ، مثلا لا يجوز مطلقا أن يكون رئيس لجنة التحقيق هو المدعى العام فىهذه المحكمة المدعى العام عادة جزء من تكوين المحكمة والمحكمة هى التى تستدركويمكن ان تراجع ويمكن ان تنقض لجنة التحقيق بل ان هناك شكوك كبيرة حول توجهاتالمحكمة وحول صلاحياتها مثلا فى محاكم التحكيم الدولية إذا كانت هناك ملاحظاتاثيرت بشأن تشكيل المحكمة ووضعها فان ذلك يبطل المحكمة.والقرار الاتهامى هو عبارة عن جملة من البنود كانت قد وردت فى العديد من وسائلالاعلام منذ 2006 وصولا الى 2011 فهذا الاتهام ليس له اى دليل وعار من الصحة لانالمتهم سوف يجر متهم آخر وهكذا مثل حبات السبحة.فليس من مصلحة حزب الله اغتيال الحريرى حيث انه له دور كبير فى عام 1996 فىشرعنة المقاومة على المستوى الدولى وحمل لواءها وكان رفيق الحريرى فى آخر لقاء لهمع السيد نصر الله كان يقول عندما بدأت نغمة تسليم السلاح فى لبنان ونزع سلاحالمقاومة فيها على خلفية تنفيذ القرار 1559 كان الشهيد رفيق الحريرى يقول للسيدحسن نصر الله ايها السيد لا تقبل بأى شكل من الاشكال ان يكون هناك عملية نزع سلاحلانه اذا نزع سلاح المقاومة لم يعد لدينا اى ورقة فى هذا العالم نجابه فيهاالعدوان الاسرائيلى فكيف يكون بهذا الصدق والشفافية ويحدث الاغتيال وما مصلحته .ويتمثل موقف حزب الله من القرار الاتهامى الذى يشمل مذكرات توقيف بحق اربعة مناعلى كوادره لم يزل كما هو لا يعترف لا بالمحكمة الدولية ولا بشرعية قراراتهايعتبرها ذراعا اميريكية اسرائيلية تريد النيل منه سياسيا واجهاض مقاومته .اماتيار المستقبل فعمل جاهدا على التعامل مع قرار المحكمة الاتهامى بصفته القضائيةوابعد نفسه الى حد ما عن رشق حزب الله بتهم سياسية مباشرة وذهب ابعد من ذلك حيثقال ان المتهمين ابرياء حتى تثبت ادانتهم .فالحكومة الجديدة تؤكد انها ستحترم الاتفاقيات الموقعة مع الامم المتحدةوالمحكمة بتكليف اجهزتها المختصة بتنفيذ المذكرات بحق المشتبه فى تورطهم فىالاغتيال رغم ادراكها بأنها لن تتمكن من تحديد اماكنهم فهو يضمر الموافقة علىمحاكمتهم غيابيا .ومن الناحية القانونية الشكلية الخارجية فان الحكومة اللبنانية اذا تعاملت معالقرار الاخير على انه صحيح وتقوم بتسليمهم الى محكمة الحريرى فمعنى ذلك توريطحزب الله وادخاله فى معركة مع المحكمة وايضا مع الساحة اللبنانية الداخليةوانشغاله عن القضية الاساسية وهى مواجهة اسرائيل .فكل المفاعيل القانونية على المستوى القانونى فى رأى المحللين كذبة كبيرة فهميحاولوا ان يبتزوا الدول الضعيفة بهذا الاطار فلماذا لا تتحرك الجنائية الدوليةفيما جرى فى مخيم حنين فى فلسطين ؟كما ان التطور الأهم الذى شهده القانون الجنائى الدولى ما جاء عام 2007 منخلال انشاء محكمة خاصة بلبنان اسند اليها مهمة تطبيق القانون الداخلى اللبنانىومحاكمة الاشخاص المسئولين عن جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريرىومرافقيه وهى المحكمة التى تتميز بأنها ذات طابع دولى تختص بالنظر فى الجريمةالارهابية حيث ان العمل الارهابى المعروض امام المحكمة يخضع للفصل السابع منميثاق الامم المتحدة اذا تم تكييفه من قبل مجلس الامن بانه يهدد السلم والامنالدوليين وبهذا يكون مجلس الامن قد تعامل مع جريمة اغتيال رفيق الحريرى على انهاجريمة إرهابية تهدد السلم والامن الدوليين ولا تدخل فى اختصاصات المحكمة الجنائيةالدولية الدائمة التى تنظر فى جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضدالانسانية .وسيكون أمام السلطات اللبنانية 30 يوما من تاريخ الاستلام فى 30 يونيو الماضىلابلاغ المحكمة بالتدابير المتخذه تجاه مذكرات الاعتقال والتى تتضمن امرا بسرعةمثول المتهمين امام المحكمة واذا لم تتمكن السلطات من اعتقال المتهمين فانالمحكمة ربما تبدأ فى نشر اعلانات باسماء المطلوبين واذا لم يتم اعتقال المتهمينفانه يمكن للمحكمة اجراء المحاكمات غيابيا وربما يغيب المتهم شريطة ان يمثله قنصلاو يحضر الجلسة التمهيدية عبر دائرة تليفزيونية مغلقةوقد دعا رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى اللبنانيين الى تفويت الفرصة علىالراغبين فى دفع البلاد نحو الفتنه ودعاهم ايضا الى تقديم اثبات للذين راهنوا علىان القرار الاتهامى سيفرق بين اللبنانيين فان رهانهم كان خاطئا وان الغلبة ستكونللحقيقة والعدالة ولارادة التلاقى والتضامن التى تبدوا اليوم امام امتحان جديد .كما ان التزامن فى التوقيت بين تسليم قرار الاتهام ومناقشة البيان الوزارى ممايدل عن الوظيفة التخريبية لهذه المحكمة التى اصبحت حصان طرواده لتخريب السلمالاهلى فى لبنان ولتحقيق الاستقرار فى لبنان يتطلب فى رأى المحللين وقف مفاعيلالمحكمة عن طريق ثلاث سينوريوهات الاول ان تتقدم الحكومة الى الامين العام للاممالمتحدة بطلب لانهاء ارتباط لبنان بالمحكمة عبر سحب بروتوكول التعاون المبرم عام2006 استنادا الى اتفاقية وقعها الطرفان بشأن انشاء المحكمة انذال بدعوى انالحكومة برئاسة فؤاد السنيورةلم تلتزم بالاصول الدستورية بعرض الاتفاقية على مجلسالنواب وبايداعها لدى الامم المتحدة من دون تصديق رئيس الجمهورية عليها كونهالمخول دستوريا بابرام الاتفاقيات الدولية والثانى وقف تمويل لبنان للمحكمة / 40مليون دولار سنويا / والثالث سحب القضاه اللبنانين المشاركين فى عضوية هيئةالمحكمة علاوة على احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلى .يذكر أن قاضى الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسيس قد صدق فى أول يوليو الحالىعلى قرار الاتهام بقضية اغتيال الحريرى وآخرين وقرر ابقاء قراره سريا ، والمدعىالعام لدى المحكمة قد اودع قرار الاتهام فى 17 يناير الماضى كى ينظر فيه القاضىفرانسيس ثم عدله ثلاث مرات فى 11 مارس و6 مايو و10 يونيو بناء على طلب القاضى.