أطلق اتحاد المستثمرين الايطاليين نداء الى رئاسة مجلسالوزراء من أجل إيجاد آلية عاجلة لآنقاذ الشركات الايطالية الاستثمارية فى مصر،التى تواجه أزمة مالية طاحنة بسبب تراجع تدفق السياحة الايطالية خاصة فىالمنتجعات التى تضم قرى سياحية باستثمارات إيطالية وتتحمل أعباء مالية ضخمةبرواتب وخدمات دون تعويض .ورفعت تلك الشركات أيضا تقريرا لوزير الداخلية روبرتو مارونى ، يتضمن مجموعة من بيانات ومقترحات قام الاتحاد بجمعها من شركاتالسياحة الايطالية ومكتب تنشيط السياحة المصرى، ومكتب مصر للطيران فى روما ، التىيمكن الاستفادة بها فى مكافحة الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر .يقترح التقرير توجيه جانب كبير من إنفاقات الحكومة على مراكز إيواء اللاجئيينومخصصات مواجهة الهجرة غير الشرعية لتشجيع السياحة الايطالية لمصر ، من أجل تنشيطحركة السياحة التى يمكن أن تستوعب الهجرة غير الشرعية ، وإنقاذ شركات الاستثمارالسياحية الايطالية فى مصر من الافلاس .ونسب التقرير هذا الاقتراح الى مدير مصر للطيران فى روما وائل قدرى الذىأكد على أهمية نتائج زيارة وزير السياحية منير فخرى عبدالنور لروما الشهر الماضى،والتى أضفت حماسا إضافيا لشركات السياحة وخاصة الاستثمارية بمشروعات فندقةوإستجمام فى قرى سياحية إيطالية فى مصر.وانتهى التقرير الى اجراء إستطلاع موسع لدى شركات السياحة والطيران ، لآستقبالالاراء الهادفة لآحداث إنعاش فورى لحركة السياحة الايطالية لمصر، حيث حاز إقتراحتنشيط السياحة لمصر لوقف الهجرة غير الشرعية على إهتمام أتحاد المستثمرين ، ضمنإقتراحات أخرى تدفع جميعها لآستعادة الحركة السياحية التى كانت تستهدف سفر مليونىسائح سنويا، مقابل مليون و350 الف سائح خلال سنة 2010 الماضى، ومن ثم قرر الاتحادضم وزارة الداخلية الايطالية ضمن منظمومة المؤسسات المحركة للسياحة الايطاليةلمصر، فى ضوء معاناة تلك الشركات الايطالية أكثر من نظيرتها المصرية من هذهالازمة .