من الواضح أننا نتجه من سيئ لأسوأ.. تأتى قضية الطالبة مريم لتفجر مشاكل وقضايا كثيرة خاصة بنظام الثانوية العامة المصرى العقيم، الذى يعكس فشل منظومة التعليم المصرى بالكامل وضحالة فكر القائمين عليها. ولست بصدد عرض ومناقشة هذه المشاكل، ولكننا نحاول الوصول لحل منطقى وعادل لهذا الصراع غير متكافئ القُوى.. وإذا كانت الطالبة مريم على حق فهناك أيها السادة الكرام طالب فاشل يستعد لدخول كلية الطب يمثل عضوا فاسداً إضافيا للمجتمع ورث الفساد وصعد على أكتاف الفاسدين الذين داسوا بأقدامهم على المقهورين... وشهادة يحاسبنى الله عليها أننى سمعت من بعض الأصدقاء قصة تبديل أوراق الامتحانات فى كنترولات الثانوية العامة من قبل. قضية الطالبة مريم تحل بمنتهى البساطة بقرار وزارى استثنائى استنادا لتاريخها العلمى وشهادة أساتذتها بمنح الطالبة مدة شهرين لاسترجاع المادة العلمية الخاصة بالثانوية وإعادة امتحانها، وإذا ثبت تفوقها تلتحق بالكلية التى يؤهلها لها مجموعها الجديد فى نفس العام الدراسى والبحث عن الطالب الفاسد الذى احتفل بسرقة حلمها. ورغم أن ذلك قد يمثل إجحافا للطالبة إلا أنه لا يضيع من عمرها سنة كاملة ولا يجبرها وأسرتها على العيش بقهر عاماً دراسيا كاملا، ويسعدنى أن أتولى رعايتها خلال هذين الشهرين. ثانيا والأهم السيد وزير التعليم، أى سياسة تربوية تنتهجها ولأى سند قانونى تستند حينما تخرج علينا بتصريح إرهابى بفصل كل طالب يعترض على نتيجته لمدة ثلاث سنوات كاملة؟ هل هذا هو الحل التربوى العادل الرشيد لقضية عدم الثقة فى نظام التقييم؟؟ إلى أى مدى سنظل نحصد نحن وأبناؤنا خيبتكم وفشلكم فى إدارة أهم وزارة فى أى دولة؟ أنتم حقاً من تستحقون الفصل وليس الطلبة المقهورون.