"البيئة" تلزم شركات "الصرف" على النيل بتركيب أجهزة لرصد تلوث الصرف الصناعى

أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه تقرر إلزام كل الشركات التى تصرف على النيل بتركيب حساسات بيئية لرصد أى تلوث ناتج عن الصرف الصناعى، مضيفا أنه لا فرق بين شركات القطاع العام والخاص فى أى تلوث على نهر النيل.
وأضاف، حسب بيان منذ قليل، أنه سيتم خلال الفترة القادمة تركيب محطات صرف صحى كبيرة ومتوسطة وصغيرة بتكلفة تقدر بحوالى مليون دولار من خلال البنك الدولى، على أن يتم تركيب محطة معالجة لكل شبكة صرف سيتم إنشاؤها.
وأكد الدكتور خالد فهمى أن الانتهاء من المعالجة اليدوية للتلوث لمياه نهر النيل هو أكثر الأساليب أمانا فى التعامل مع المياه الشرب، حيث تم التخلص من حوالى 80% من التلوث، وتم فتح كل محطات مياه الشرب فيما عدا محطة واحدة جار متابعتها وتحليل العينات بها قبل فتحها.
كما أكد أنه تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على غلق وحدة الكهرباء المتسببة فى الحادث، وذلك قبل موعد إخراجها من العمل خلال شهر يناير 2016، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة لإعداد التقرير الفنى عن الحادث على أن تتولى النيابة التحقيق فيه.
وعقد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، خلال زيارته التفقدية لمنظومة تدوير قش الأرز بمحافظة الدقهلية، اجتماعا موسعا مع حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، وذلك فى ديوان عام المحافظة لمناقشة الوضع البيئى للمحافظة، واستعدادتها خلال موسم قش الأرز، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لهذا العام. وأوضح فهمى خلال الاجتماع، أن الوزارة تضع كل إمكانيات الفرع الإقليمى للعمل على خدمة المحافظة بيئيا فى المقام الأول، خاصة خلال فترة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، مضيفا أن المشكلة الأساسية هى تجميع كل المخلفات الزراعية، وليس قش الأرز فقط لأنه يمثل 5% فقط من إجمالى المخلفات الزراعية، مضيفا أنه تم إطلاق منظومة جمع المخلفات الزراعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتفاوض مع عدد من الشركات الكبيرة لتنفيذ المنظومة فى العديد من المحافظات، وأن الهدف الأساسى للبرنامج هو جمع المخلفات الزراعية وتجهزها لاستخدامها فى العديد من الصناعات، منها صناعات الأسمنت أو تحويلها إلى أعلاف وسماد عضوى، علاوة على قيام الوزارة بتوفير آلة تمويلية للمتعهدين الصغار من خلال الصندوق الاجتماعى لإمدادهم بما يحتاجونه من معدات لجمع القش.
ومن جانبه، أكد حسام إمام الدين محافظ الدقهلية، رفع حالة الاستعداد بالمحافظة إلى الحالة القصوى لمواجهة أى محاولة لحرق القش، وذلك خلال موسم الأرز، مضيفا أن هناك تنيسقا وتعاونا بين وزارتى البيئة والزراعة والوحدات المحلية وشرطة المسطحات والقرى والوحدات الزراعية للتفتيش على مواقع الحرق حتى لا يكون بالمحافظة حالة حرق واحدة، كما تقوم وزارة البيئة بمتابعة عمليات جمع القش بالمحافظة باستمرار.
كما ناقش الاجتماع مشكلة مصرف ميت الفرماوى، وتم الاتفاق على التنسيق مع وزارة الرى لوضع خطة عاجلة لمعالجة المشكلات الناتجة عنه سواء بالردم أو من خلال اتخاذ إجراءات أخرى تتخذها وزارة الرى.