تأجيل محاكمة فهمي وسالم في دعوى تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية تصديرالغاز المصري إلى إسرائيل لجلسة 10 سبتمبر القادم،والمتهم فيها سامح فهمي وزيرالبترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب في أسبانيا حسين سالم و5 من قيادات قطاعالبترول السابقين، بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715مليون دولار.جاء قرار التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين والإطلاع على العقود المتعلقةبتصدير الغاز، واستصدار شهادة بما تم من تحقيقات بشأن بعض البلاغات.. كما صرحتالمحكمة لهيئة الدفاع باستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيسالسابق في ما يتعلق بقضية الغاز واعلان شهود الاثبات.والمتهمون في القضية هم: سامح فهمى وزير البترول الاسبق، ومحمود لطيف عامرنائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسنمحمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامدكراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيميوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالحمحمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا الى جانب رجل الاعمالالهارب حسين سالم.وشهدت الجلسة دخول كاميرات الفضائيات لقاعة المحكمة، وذلك للمرة الأولى منذصدور قرار مجلس القضاء الأعلى في شهر أكتوبر الماضي بحظر كافة أوجه التصويرالفوتوغرافي والتلفزيوني للمتهمين في قاعات المحاكم بواسطة أية وسيلة من وسائلالإعلام، اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهىالفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناولالإعلامي.وجاء دخول كاميرات الفضائيات على الرغم من أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادريوم الثلاثاء لم ينسخ قراره السابق بحظر دخول الكاميرات التلفزيونية، وإنما نص(القرار الجديد) على بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم) تتيحسماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة، توسيعا لقاعد علانية جلساتالمحاكمات.وطلب رئيس المحكمة من حرس المحكمة عدم وضع أي أفراد أمن أمام قفص الاتهام، حتىتتمكن كاميرات القنوات من تصويرهم ..الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء من قبلأهالي المتهمين .. فيما قامت هيئة المحكمة بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم عداحسين سالم الهارب فى الخارج (إسبانيا)..وفور دخولهم إلى قفص الاتهام قاموابالجلوس على مقاعد بلاستيكية وقاموا بتغطية وجوههم بأوراق بيضاء حتى لايتمكنالمصورون من التقاط الصور لهم.وقدم جميل سعيد دفاع المتهم الاول المهندس سامح فهمى صورة من العقد الابتدائىالخاص بتصدير الغاز لإسرائيل،وشهادتين من المكتب الفني للنائب العام..وطلب الدفاعاستخراج صورة من التحقيقات والمستندات الخاصة بالدعوى المتهم فيها الرئيس السابقحسني مبارك وحسين سالم والتى يحاكم فيها أمام دائرة أخرى (برئاسة المستشار أحمدفهمي رفعت بجلسة 3 أغسطس) وضمها الى الدعوى الحالية..وأكد الدفاع أمام المحكمة أنالتحقيقات التى تم نشرها فى وسائل الاعلام والخاصة بقضية مبارك وحسين سالم تضمنتأقوال للرئيس السابق تفيد انه هو الذى أصدر أوامر بتصدير الغاز لاسرائيل بتلكالأسعار.وأبدى الدفاع إصرارا على ضم القضية المتهم فيها مبارك إلى القضية الماثلة،نظرالوحدة موضوع الدعوى..مشيرا إلى انه لا يجوز تقديم الفاعل الاصلي في قضية والشريكفي قضية أخرى..طالبا مهلة للتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة بضم الدعويينفي قضية واحدة.وأشار الدفاع إلى وجود أخطاء في تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراقالدعوى.. فيما قدمت النيابة العامة بعض الأوراق تفيد بعدم انتهاء لجنة الترجمةالمشكلة من قبل النيابة العامة حول ترجمة العقود والمستندات.. طالبا مهلة حتىمنتصف شهر أغسطس المقبل حتى تنتهي اللجنة من ترجمة كافة العقود.وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العاموالتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية،والتي تصلإلى السجن المؤبد.وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومةالمصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلكالمفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومةدولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها، فأجرى التفاوض مع وزيرالبنى التحتية الإسرائيلي (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبولالحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامهبين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيةوشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرىبموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدهاالأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوةعلى ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانبالمصرى وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.وأشارت النيابة العامة إلى إن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم(رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم،بأنوافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرقالبحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصديرالغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونيةالصحيحة وبسعر متدن للغاية