كشفت وزارة المالية اليوم أن إجمالي دخل الموظف حديثالالتحاق بالعمل (بعد أول يوليو 2011) في الجهاز الإداري للدولة والمقيد علىالدرجة السادسة سيبلغ 684 جنيها وفقا للمقرر في موازنة العام المالي 2011 / 2012مقابل 4ر422 جنيها عن المقرر في الموازنة القديمة بزيادة 62 في المائة.وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن هذه الزيادة ستطبق على شاغلي الدرجاتالوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة فيالموازنة العامة للدولة ، حيث سيستفيد نحو 9ر1 مليون موظف من هذه الزيادة.وأشارت إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظامالأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولى بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه.وقالت إنها بدأت في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولةإلى 200%.ووفقا لجدول أجور العاملين على الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة فإنالحد الأدنى لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات وهو إجمالي أجر الموظف الذيالتحق بعمله على الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59\% ، وهذه الزيادة نتيجة رفع حافزالإثابة في الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسي.وأشارت وزارة المالية إلى أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجاتالوظيفية المختلفة ، فعلى سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعملهفي يوليو 2009 سيرتفع أجره إلى 9ر722 جنيه بدلا من أجره السابق البالغ 1ر457 جنيهبزيادة 58%.ولفتت إلى أنه تم وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد الأدنىللأجر ، ووضع حد أقصى لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحتأي مسمى وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الجذرية لسياسةالأجور والتي من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.